للمالكي رأي آخر.. لا جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو اتفق الكرد بسبب الفيتو الأميركي

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، أن الأزمة المتعلقة بانتخاب رئاسة الجمهورية تتعلق بالفيتو الأميركي على مرشح الإطار لرئاسة الحكومة نوري المالكي، ولن تعقد جلسة الانتخاب حتى لو اتفق حزبه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما يرى ائتلاف دولة القانون أن المشكلة تتمثل بعدم اتفاق الكرد الذين وضعوا العملية السياسية بـ"إحراج كبير".

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي لـ"ألترا عراق"، "هناك تخوف كردي من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لوجود فيتو أميركي على مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي لرئاسة الوزراء الذي يراد تكليفه بنفس الجلسة".

وأضاف: "حتى لو اتفق الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية فهذا لا يعني عقد جلسة لانتخابه بوجود الفيتو الأميركي على المالكي".

ووأوضح أن "جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد الأسبوع الحالي لعدم وجود توافق كردي على مرشح"، مبينًا أن "العديد من الكتل السياسية لن تدخل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بوجود الفيتو الأميركي على المالكي، وعلى قوى الإطار التنسيقي تدارك المشكلة".

وأضاف: "لن يكتمل نصاب جلسة رئاسة الجمهورية مع بقاء الفيتو الأميركي"، مشيرًا إلى أن "وفد الإطار التنسيقي بزيارته إلى إقليم كردستان حملت محاولات لتقريب وجهات النظر".

وأكد أن "الإطار التنسيقي يحاول كسر العناد الكردي بشأن حسم رئاسة الجمهورية وعقد جلسة البرلمان لانتخابه"، لافتًا إلى أنه "يوجد 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية تقدموا بهم الاتحاد الوطني والديمقراطي والمعارضة الكردية".

بالمقابل، أكد ائتلاف المالكي أن الإطار متمسك بمرشح بينما الكرد هم العقبة.

عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي قال لـ"ألترا عراق" إن "الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء وأعلن ذلك بشكل واضح".

وأوضح أن "العقبة الآن أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية هي عدم اتفاق المكون الكردي"، مؤكدًا "على الكرد حسم أمرهم على مرشح توافي لرئاسة الجمهورية واستيعاب التحديات الحاصلة".

وأشار إلى أن "المكون الكردي قد جعل العملية السياسية في إحراج كبير ووضع صعب"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي ينتظر قرار المكون الكردي لإعلان اتفاقه على مرشح واحد وسيصوت لمن يتم الاتفاق عليه بينهم".