لجنة نيابية: العفو العام بصيغته الحالية يجعل "نور زهير" يدفع الأموال وينجو

تحدثت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، عن أن قانون العفو العام يمكن أن يساهم بـ"إطلاق سراح كبار الفاسدين مثل نور زهير مقابل دفع الأموال". 

ووفق تصريحات للبجاري، فإنّ "تمرير القوانين في سلة واحدة يعد خرقًا للمبادئ الديمقراطية"، مبينة أن "هذه الممارسات لا تتماشى مع العمل البرلماني الحقيقي ويجب أن يتم تمرير كل قانون بشكل مستقل لضمان تحقيق العدالة للجميع". 

وقالت إن "تمرير القوانين مجتمعة يخدم مصالح فئة على حساب أخرى وهو أمر ترفضه العدالة الاجتماعية"، كما أشارت إلى أن "الاعتراض على بعض بنود قانوني العفو العام والعقار المثيرين للجدل حال دون تمريرهما والمرحلة الحالية تتطلب دراسة متأنية ومراعاة الظروف التي تمر بها المنطقة".

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، فشل مجلس النواب، في تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، والتصويت على قانون "إعادة العقارات"، وهي القوانين التي تدور عليها الكثير من الخلافات بين الكتل الكبرى في البرلمان.

وتطرقت البجاري إلى "قانون العفو العام بصيغته الحالية، وهو قد يفتح الباب أمام انتشار الجرائم، حيث يشمل قضايا تتعلق بتجار المخدرات الذين يتعاملون بكميات تصل إلى 50 غرامًا، وسراق الأموال العامة، وقضايا القتل مما يعطي فرصة أكبر لعودة الجرائم بدلاً من تحقيق العدالة".

وأكدت أن "القانون يسمح بإطلاق سراح المتهمين بقضايا كبرى، مثل نور زهير، بمجرد دفع المبالغ المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح".