"لا نتدخل في الصراعات السياسية بالانتخابات".. أول اجتماع للمحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين 7 تموز/يوليو 2025، أنها لن تتدخل في الصراعات السياسية خلال الانتخابات النيابية، كما تقف على مسافة واحدة من السياسيين ولا تتدخل بأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد أول اجتماع تعقده بالرئاسة الجديدة التي جاءت خلفًا للمستقيل جاسم العميري.

6 نقاط أكدت عليها المحكمة الاتحادية برئاستها الجديدة

وأدى القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الجديد، الخميس 3 تموز/يوليو 2025 في قصر بغداد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مؤكدًا على "النأي" بالمحكمة عن "أي تدخل".

وذكر المحكمة في بيان رسمي اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "بهذا اليوم الموافق 7\7\2025 عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة وأكد المجتمعون على المبادئ التالية:

• أولًا: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات  وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في أتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.
• ثانيًا: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.
• ثالثًا: عدم التدخل بأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور الا ما شكل منها خرقًا لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
• رابعًا: التأكيد على أن دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعًا) وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.
• خامسًا: التأكيد على أن المحكمة الاتحادية العليا هي إحدى مكونات السلطة القضائية استنادًا لأحكام المادة (89) من الدستور وأنها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام أحكام الدستور والقوانين.
• سادسًا: التأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري".

 ومطلع الشهر الحالي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تراجع قضاة المحكمة الاتحادية العليا عن طلبات الاستقالة الجماعية، بعد إعلان إحالة رئيس المحكمة جاسم العميري إلى التقاعد، وتعيين القاضي منذر إبراهيم، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح بيان للقضاء، أنّ "المجتمعين باركوا لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب، وتم قديم الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك".

وبحسب البيان، شهد الاجتماع "مناقشة آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة، وأهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك أو ممارسة تخل بذلك".

وفي حزيران/يونيو الماضي، شهدت المحكمة الاتحادية العليا استقالة 9 من أعضائها بشكل جماعي، بينهم 9 أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط، قبل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين هما: إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وملف اتفاقية خور عبد الله الحدودي مع الكويت.