12-مارس-2022

بعد أزمة الوقود في الإقليم (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد زخم في محافظة كركوك على محطات الوقود قرّرت شركة المنتجات النفطية العمل بنظام الزوجي والفردي ابتداءً من يوم غد. 

وقال مدير إعلام الشركة غسان وادي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه سيتم "تطبيق نظام الفردي والزوجي في محطات الوقود التي تجهز المركبات بمنتوج البنزين المحسن في مركز المدينة واطرافها، بما ينسجم مع ايام الشهر ابتداءً من يوم غدٍ الأحد". 

 وأضاف أنّ "قرار العمل بنظام الزوجي والفردي جاء لتخفيف الزخم الحاصل في محطات الوقود وفسح المجال أمام جميع المواطنين للتزود بمادة البانزين".  

وأشار إلى أنّ "يوم غد الأحد سيكون للمركبات التي تنتهي بالأرقام الفردية والاثنين للأرقام الزوجية وسيستمر تطبيق النظام لحين انتهاء الأزمة"، داعيًا أصحاب المركبات للالتزام بـ"هذا النظام لضمان تسهيل دخول المركبات إلى المحطات ولتخفيف الزخم المروري والطوابير في المحافظة".

وعزا محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، في وقت سابق من اليوم، أسباب شح الوقود في المحافظة إلى دخول عدد كبير من محافظات إقليم كردستان للحصول على الوقود.  

وقال الجبوري، إنّ "محافظة كركوك تشهد منذ أيام تزاحمًا كبيرًا على محطات الوقود الحكومية والأهلية"، مبينًا أنّ "حصة المحافظة التي ترد من وزارة النفط/ الشركة العامة للمنتوجات نفطية هي (مليون وثلاث مئة وخمسين ألف لتر)، حيث أن جزءًا من هذه الحصة هي الوقود المحسن الذي يباع بـ(650) دينارًا". 

وأضاف الجبوري أنّ "المشكلة الكبرى هي وقوع كركوك مع محافظات محايدة وخاصة مدن إقليم كردستان، التي تشهد ارتفاعًا بأسعار الوقود تصل لأكثر من الضعف، وبالتالي يجعل كركوك موقعًا لاستقطاب ورغبة وحصول المواطنين بالمحافظات المحددة على الوقود في كركوك، مما يشكل ثقلًا على كاهل مواطني المحافظة التي تعتمد الكوبونات في تجهيز وقودها للمركبات الخصوصي والعمومي منذ عام 2014 حتى الآن".

ويشهد إقليم كردستان ارتفاعًا في أسعار الوقود، ما أدى قبل يومين إلى أن يقطع العشرات من سائقي مركبات الأجرة، الطريق الرابط بين مناطق إدارة گرميان ومحافظة السليمانية احتجاجًا على ارتفاع سعر الوقود، مطالبين الجهات الحكومية في إقليم كردستان بالتدخل لمعالجة الموضوع.

ويقول نبز عبد الحميد قائمقام أربيل، إنّ "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في أسواق الإقليم بسبب غياب الدعم الحكومي المباشر لأسعار تلك المنتجات التي تتحكم بها الأسواق الحرة الخاضعة للمنافسة ومبدأ العرض والطلب".

من جانبه، قال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد إنه "لا يمكن القبول بعدم دفع رواتب الموظفين وعدم توفر البنزين من قبل حكومة الإقليم في ظل ارتفاع سعر النفط عالميًا إلى 110 دولار، مضيفًا أنّ "حكومة الاقليم لا تفهم سوى لغة الاحتجاجات والضغط الجماهيري، حان الوقت لنجعلهم يفهمون المواطنين".

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

النفط تعلن خطتها لتعويض نقص الطاقة: زيادة للمولدات الأهلية من "الكاز"

النفط تكشف تفاصيل خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي