"كتائب سيد الشهداء" توجّه رسالة إلى اللبنانيين واليمنيين عبر "ألترا عراق": هذه تصرفات صبيانية

علّقت "كتائب سيد الشهداء" بقيادة أبو آلاء الولائي، يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، على صدور قائمة "الإرهاب" في جريدة الوقائع العراقي، موجهة رسالة إلى اللبنانيين واليمنيين.

وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي في تصريح لـ"ألترا عراق"، حول تصنيف حزب الله والحوثي على قائمة الإرهاب، إن "هذا الموقف لا يمثل الشعب العراقي ولا يمثل المقاومة العراقية ولا يمثل البرلمان العراقي".

ولفت إلى أن "هذه تصرفات صبيانية تصدر من الحكومة العراقية لمداعبة مشاعر المحتل الأميركي وغيره"، مضيفًا: "نحن نرفض رفضًا قاطعًا وسيكون لنا موقف من هذا الأمر".

وفي "رسالة لكل الشعب اللبناني واليمني"، قال الفرطوسي، إن "هذه هي من الأخطاء التي ترتكب من بعض المتسلطين وبعض المنغمسين في هيكل الحكومة العراقية وهذا لا يمثل شيئًا ولا يعتبر له صفة قانونية صحيحة لأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، والشعب العراقي يرفض هذا وهو مخالف لعقيدته ولمتبنيات الشعب".

ونشرت جريدة "الوقائع العراقية"، الرسمية، قرارًا بتصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن،  ضمن قوائم الإرهاب، استنادًا إلى قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الجريدة في عددها الجديد، إن "التحديث يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله".

وجاء القرار في عدد الجريدة (4848) المؤرخ 2025/11/17: وكان أبرزها:

تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.

تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.

ونشرت الجريدة أيضًا، قرارًا بتجميد أموال الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة" في مجلس الأمن الدولي.

وتضمنت الوثائق تنظيم القاعدة في المغرب، دار الإسلام في ماليزيا، جند الأقصى، و ميليتان ماوت.

وعلّق مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد السوداني، حول صدور قائمة الإرهاب في جريدة الوقائع العراقية والتي ضمت حزب الله اللبناني وجماعة الحوثين، قائلًا إن "موافقتنا على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزيا.. وسنحقق".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأضاف: "وتؤكد الحكومة أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلًا عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائمًا على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري".

وسبق أن أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وضيحًا بشأن إدراج أسماء كيانات على قائمة الإرهاب من بينها حزب الله والحوثيين، قائلة إنه كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم التصحيح.

وفي بيان توضيحي عن اللجنة، قالت: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025  والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".

وأضاف البيان: "وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".