صوّت مجلس النواب العراقي مؤخرًا على قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021، وبضمنها حصة إقليم كردستان بعد مخاض عسير استمر لأشهر منذ إرسالها من قبل الحكومة، وجاءت نسبة الإقليم فيها 12.67% على أن يسلّم 250 ألف برميل نفط يوميًا لشركة تسويق النفط العراقية سومو، دون التطرّق لما يطرحه نواب بشكل دائم عن إنتاج نفطي لإقليم كردستان من حقول نفطية خارج حدوده، تقع في المناطق المتنازع عليها وفقًا للمادة 140 من الدستور، حيث يحصل وفق تلك المادة أي تطوّر منذ سنوات، وهو ما يثبته اتفاق سنجار الأخير بعيدًا عن النص الدستوري.

يقول عضو في مجلس النواب إن هناك كارثة بمسألة عدم التطرّق لحقول النفط خارج حدود إقليم كردستان والتي يصدر منها الأخير بشكل مستمر

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد قال في تصريحات صحافية سابقة، إن "بعض حقول النفط ومنها في كركوك تعود للحكومة الاتحادية، وهو ما ردت عليه وزارة الثروات في إقليم كردستان، قائلة إنه "من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يسمح بازدواج الرواتب.. تعديل "مريب" جرى على الموازنة بـ"الخلسة"

ويشير النائب حامد الموسوي، في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، قبل التصويت على موازنة 2021، إلى أن "هناك كارثة بمسألة عدم التطرّق لحقول النفط خارج حدود إقليم كردستان، والتي يصدر منها الأخير بشكل مستمر، مستدركًا "لكن لا تحسب ضمن صادراته النفطية، وهي تقع في المناطق المتنازع عليها كسهل نينوى وكركوك وغيرها".

من جهته، يقول مهدي عبد الكريم، وهو المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الأحزاب في بغداد تحاول تبرير فشلها لأشهر بعدم إقرار موازنة 2021، لذلك تقوم برمي التهم على الإقليم لتكسب ودّ الشارع في محافظاتها، مشيرًا إلى أن "حكومة إقليم كردستان لا تسيطر على أي حقول نفط خارج حدود الإقليم ولا تنتج غير ما معروف لدى الحكومة المركزية".

ويضيف عبد الكريم في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى بسنجار وكركوك، وأطراف ديالى وصلاح الدين، كلها تحت سيطرة القوات الاتحادية بكل محتوياتها ومنشآتها، وبضمن القوات توجد ألوية للحشد الشعبي، ولذلك، لا يمكن لحكومة الإقليم الدخول إلى هناك أو التحكم بشيء كما يدعي بعض النواب في المركز".

وبما يخص اتفاق سنجار، يوضح المتحدث، أنه "يعد خطوة أولى لتطبيق نفس الاتفاق حول مناطق أخرى، وهو ينص على وجود قائممقام للقضاء من أهله وتعيين 2500 من سكّانه كقوات أمنية تكون مسؤولة عن حفظ الأمن في سنجار بلا تدخل من أي جهات خارجية، أو ميليشيات تأتي في كل وقت لفرض نفوذها".

وجاء في الاتفاق الموقَّع بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 على تسلّم الجيش والشرطة الاتحادية والأمن الوطني لملف الأمن بالتنسيق مع إقليم كردستان وقواته، وانسحاب باقي التشكيلات العسكرية المرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني) حيث نفذ الاتفاق جزئيًا من خلال انتشار فرقة من الشرطة الاتحادية ووحدات من الجيش العراقي والأمن الوطني، داخل قضاء سنجار وعلى حدوده الاستراتيجية مع سوريا، إلا أن زحف حزب العمال باتجاه القضاء نتيجة ملاحقته من قبل القوات التركية زاد الأمر سوءًا لتطبيق ما اتفقت عليه بغداد وأربيل.

بالمقابل، يعلّق عماد باجلان، القيادي في الديمقراطي الكردستاني، حول ملف النفط، مبينًا أن "كل ما يقال عن إنتاج إقليم كردستان لنفط من حقول خارج حدوده غير صحيح، ولا توجد صادرات نفطية غير المعلن عنها، وتم تثبيتها بقانون الموازنة وسيسلم الإقليم منها، ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن "الأحزاب في الحكومة الاتحادية تحاول الكيل بمكيالين وتعمل وفق منظومة فساد كبيرة تحاول ابتزاز الكرد كما تبتز أبناء محافظاتهم وسرقة حقوقهم".

ويشير باجلان إلى أن النواب في بغداد أصبحوا مثل "الدلالاين والسماسرة" يقومون بجلب الملفات التي يدعون فيها فساد، ويحاولون ابتزاز الشخص أو الحزب المعني للحصول على أموال، وإذا لم يحصلوا يقومون بالاستجواب وغيره من طرق للإجبار على الاستجابة لهم، مستدركًا "لكن حكومة الإقليم تتعامل مع حكومة المركز المتمثلة بمجلس الوزراء، وهو مطلع على كل إنتاج إقليم كردستان وحقوله، وعليه، فإن كلام النواب عن صادرات نفط إقليم كردستان من المناطق المتنازع عليها ليس له صحة ولا يمكن قبوله".

يقول المحلل الاقتصادي كريم الحلو إن إقليم كردستان يصدر  من 650 إلى 750 ألف برميل يوميًا

وعن الأوضاع في سنجار كونها متعلقة بحقول نفطية أيضًا، يلفت باجلان إلى أن "هناك جهات وأطراف مثل الميليشيات وحزب العمال يسيطرون على الأرض في قضاء سنجار، ويمنعون الاستقرار فيه أو تطبيق الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، وهذا الأمر يعرقل عودة النازحين وإعمار المناطق هناك، مشيرًا إلى أن "هناك تعاون بين الحكومتين في المركز والإقليم على دعوة الدول الأجنبية للمساهمة بإعادة الحياة، وتكاتف الجهود، مستدركًا "لكن خلط الأوراق بزج المناطق المتنازع عليها بتصفية حسابات سياسية وملفات نفطية بعيدة عنها لا يمكن أن يجعل الأمور تصبح طبيعية في الفترة المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: غاز يحترق ويُهدر في الهواء.. هل سيبقى العراق معتمدًا على إيران فقط؟

لكن المحلل الاقتصادي، كريم الحلو، يقول إن "إقليم كردستان يصدر من 650 إلى 750 ألف برميل يوميًا وفق إحصائيات دقيقة تمتلكها بعض الجهات من المحللين والسياسيين، يذهب جزءًا منها إلى تركيا عبر النقل البري، ومن هناك، إلى جهات دولية أخرى بأسعار زهيدة، وهذا ما مثبت بصور للأقمار الصناعية والجميع يعرفه".

ويوضح الحلو، أن "هناك مناطق مثل سهل نينوى وكركوك تجاوزت حكومة الإقليم عليها، وتنتج منها النفط بشكل يومي عن طريق الحقول الموجودة هناك، خاصة في فترة دخول تنظيم داعش الإرهابي وما بعدها، مشيرًا في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أن "إيرادات هذه الصادرات تذهب لجيوب الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان وليس لخزينة الإقليم الرسمية، دون دفع أي مستحقات للرواتب والمتقاعدين هناك، وإنما الاعتماد على الموازنة الاتحادية ونسبة الكرد فيها سنويًا". 

ويؤكد الحلو أن "هذا الخلاف سيبقى قائمًا في كل عام بين المركز والإقليم دون وجود نصوص قانونية تثبت كل شيء، وفي حال إقدام بغداد على أي خطوة شديدة تجاه إقليم كردستان للحصول على النفط أو ضبط الثروات الاقتصادية هناك، فإن دول كثيرة ستتدخل لمنع ذلك بما فيها تركيا وغيرها من الدول الأجنبية بحجج حقوق الإنسان واضطهاد الشعب الكردي".

ويرى المحلل السياسي أحمد السراجي، أن "مشكلة المادة 140 لا تتعلق بالأرض والسكان والتغيير الديموغرافي وما شابه ذلك، مستدركًا "لكن انسحبت إلى ما تحت الأرض من معادن ونفط، وإلى الآن بقيت بلا حل، ولا يوجد لها أي طرق للتفاهم بين الحكومتين المركزية والإقليم، ولذلك تطرأ اتفاقات في فترة وآخرها كان اتفاق الطرفين على تسليم إقليم كردستان لـ250 ألف برميل نفط يوميًا للمركز دون النظر لما ينتجه الإقليم من نفط الحقول النفطية التي يسيطر عليها خارج حدوده".

 تقول إحصاءات إن الـ250 ألف برميل التي سيسلمها إقليم كردستان لشركة تسويق النفط العراقية هي أقل بكثير مما ينتجه فعليًا

ويقول السراجي لـ"ألترا عراق"، إن "كل الإحصاءات تقول إن الـ250 ألف برميل التي سيسلمها إقليم كردستان لشركة تسويق النفط العراقية هي أقل بكثير مما ينتجه فعليًا، ولن تؤثر على حجم مدخولاته، وبناءً على هذا، يجب أن تكون مواقف حكومة المركز أكثر جدية بالتعامل بهذا الملف الشائك، فضلًا عن الكميات النفطية المهربة، لافتًا إلى أن "الأرقام المرعبة التي تطرح عن النفط في العراق البلاد من شمالها إلى جنوبها كلها بأمس الحاجة إليها ولوارداتها وليس الإقليم فقط كي يتصرف حسب مصالح شعبه الكردي كما يعطي الحجج دائمًا بعدم استطاعته توفير رواتب موظفيه، حيث أن الحقيقة هو قادر كليًا على دفع كل مصاريفه وليس الرواتب فقط لو تم إلزامه ومواجهته بهذه الحقائق".

اقرأ/ي أيضًا: 

القناة الجافة على خرائط الصين.. من يعرقل المشروع في العراق؟

العراق يعلن إيرادات النفط.. واتفاق على رفع الإنتاج في "أوبك"