كابينة الزيدي المرتقبة.. الإطار يحاول منع "الانقسام" والنتائج في أسبوعين

تترقب الأوساط السياسية في العراق، الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلّف، علي الزيدي، خاصة مع حديث عن أنها "شبه محسومة" على طريقة "التحاصص" أو التقاسم بين مختلف الأحزاب.

ويقول النائب عن كتلة بدر، مختار الموسوي، إن الاستحقاقات الانتخابية بين الأحزاب شبه محسومة وواضحة في الكابينة الوزارية.

وأضاف الموسوي لـ"ألترا عراق"، أنه "لا يوجد حسم للأسماء المرشحة لتولي الوزارات لغاية الآن وما يتم تناقله غير صحيح"

وأشار إلى أن "النقاشات تركز الآن على تقسيم الوزارات فقط وستشهد الأسبوعين المقبلين نتائج حاسمة". 

وأكد أن "البرلمان مستعد للتصويت على منح الثقة لحكومة الزيدي متى ما وصلت إليه التشكيلة الحكومية وتحديد جلسة لها".

وبالمقابل، تحدث عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري، عن أن "الاطار التنسيقي اعتمد مبدأ النقاط والوزن الانتخابي وفقًا لنتائج مفوضية الانتخابات كأساس وحيد لتقسيم الحقائب الوزارية عبر اللجنة الفنية التي تتولى هذا الملف".

وقال المنصوري لـ"ألترا عراق"، إن "الإجراء الذي تم اعتماده لتقاسم الوزارات هو يهدف للعدالة في المناصب وضبط المشهد السياسي".

وأكد أنه "تم اشتراط توقيع رئيس الكتلة حصرًا على أسماء المرشحين ولا يتم الاعتراف بانتقال النواب بين الكتل وجمع تواقيع منفردة للترشيحات".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي يعمل على منع انقسام المواقف السياسية حول الاستحقاقات ووضع خارطة صحيحة لتشكيل الحكومة بطريقة متوازنة".

وادّعى المنصوري أن "المعرقلات السابقة في تشكيل الحكومات لن تعاد من جديد والكابينة الوزارية للزيدي ستكون قوية وقادرة على مسك زمام الأمور".