بعد أن استهدفت طائرة مسيرة، مقر حركة النجباء في شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، بـ 3 صواريخ على الأقل، ليؤدي إلى مقتل القيادي في الحشد الشعبي، طالب السعيدي، عاد موضوع المطالبة من قبل كتل سياسية بإنهاء وجود القوات الأجنبية تمامًا في العراق، ليواجه ذات الاعتراضات والنقاشات الموجودة منذ العام 2020.
قال نائب إن الكثير من الأطراف السياسية دعت لجلسة برلمانية عاجلة واستثنائية للوقوف على اتفاق نهائي يخرج جميع القوات الأمريكية من العراق
ووفق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، فإنّ "القصف الأمريكي المسير على مقر الحشد الشعبي وسط بغداد يدعو لعقد جلسة نيابية عاجلة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذا الخرق الكبير".
وقال البنداوي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الخرق الأمريكي الأخير في بغداد يعد إصرارًا على المواقف الصارخة في انتهاك السيادة العراقية والقوانين الدولية"، مبينًا أنّ "الوضع بات ملحًا لوجود موقف شديد تجاه هذه الخروقات لأن العراق يمر بأوضاع مستقرة قد تخلص قبلها من الإرهاب، ويسعى الجميع فيه لفترة جديدة تحتاج لمساعدته ودعمه، بدلًا من السماح لهكذا عمليات هجومية تخلخل الملف الأمني وتوتر الأجواء باستهداف القادة والمقاتلين في الحشد الشعبي".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع أنّ "الكثير من الأطراف السياسية قد دعت لجلسة برلمانية عاجلة واستثنائية للوقوف على اتفاق نهائي يخرج جميع القوات الأمريكية من العراق"، لافتًا إلى أنّ "الجلسة لا بدّ من حصول تصويت فيها على قرار جديد يؤدي لتنفيذ القرار الأول بإخراج تلك القوات من الأراضي العراقية وإيقاف الاعتداءات الحاصلة".
وفي 5 كانون الثاني/يناير، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق وبصورة نهائية.
وفي الأثناء، عبّر النائب عن كتلة سند النيابية، مرتضى الساعدي، عن ضرورة وضع حد للانتهاكات الأمريكية للأراضي العراقية، فيما دعا لـ"اتخاذ قرار نيابي وحكومي موحد يجنب انزلاق الأوضاع لخطر كبير باستمرار الهجمات المتبادلة".
وقال الساعدي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤوليات التداعيات الأمنية التي ستحدث نتيجة هذه المواجهة العلنية للمقاومة الإسلامية في العراق التي تستمر بالتعبير عن رفضها للوجود العسكري الأجنبي"، مبينًا أنّ "هذه المعطيات تؤكد تغير قواعد الاشتباك خلال الفترة المقبلة".
وبالنسبة للساعدي، فإنّ "الوضع يحتاج لتوحد القوى السياسية والمضي نحو اتخاذ قرار برلماني وحكومي واضح وصريح تجاه القوات الأمريكية وهجماتها تجاه المقاومة لإنهاء هذه الأحداث"، محذرًا من "انزلاق الأوضاع لما هو أخطر باستمرار تبادل عمليات القصف بين المقاومة والوجود الأمريكي".
وكان زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، دعا الحكومة العراقية إلى طرد التحالف الدولي بـ"السرعة القصوى"، ردًا على اغتيال القيادي في حركة النجباء طالب السعيدي ومعاونه وسط بغداد.
بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، إنّ "فصائل المقاومة أمام خيارات عديدة للرد على الاعتداءات الأمريكية التي طالت مقرات الحشد الشعبي، مؤكدًا أنّ "استمرار العداء الأمريكي سيولد ردود أفعال أكبر مستقبلًا".
وأوضح الصالحي، في حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "فصائل المقاومة الإسلامية لديها طرقها في الرد على الاعتداء الذي طال أحد قادة الحشد الشعبي والعمليات المعلنة على القواعد الأمريكية خير دليل لقدرتها القتالية".
وقال إنّ "الميدان سيثبت من صاحب القوة والقدرة على تكبيد الخسائر للعدو، حيث ستقوم فصائل المقاوم بتحديد خطوات شروعها بالرد "، مؤكدًا أنّ "على الحكومة التوجه لاتخاذ كل ما يلزم لخروج القوات الأمريكية دون أية تسويف أو معرقلات".
لكنّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، يتحدث عن ضرورة تحقق الالتزامات الموجودة على الحكومة العراقية لتحقيق مطلبها بإخراج القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "الالتزامات التي على العراق موجودة في الاتفاقية الأمنية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا في شقها الآخر الذي يتعلق بالعلاقات الأممية مع مختلف الدول المشاركة في التحالف، لأن قواتها جاءت باتفاق"، مشيرًا إلى "ضرورة حصول موقف دولي للبلدان المشاركة بالتحالف من أجل القبول بالانسحاب وفقًا للوضع الحالي".
وأضاف أنّ "موضوع الانسحاب أيضًا فيه جنبة داخلية تتطلب اتفاق جميع الكتل والجهات السياسية على موقف واحد تجاه إخراج القوات من عدمها، وإلا لن يتحقق ذلك"، مؤكدًا أنّ "الكلمة الفصل للحاجة لهذه القوات وأعدادها بين يدي الحكومة وهي وحدها من تستطيع البت بهذا الملف".
وبالنسبة لعبد الكريم، فإنّ "الأوضاع الحالية لن تصل إلى مرحلة إخراج القوات الأمريكية أو التحالف الدولي مهما حصل، لأن الجميع يعلم بمدى تأثير ذلك على الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي بمختلف الجوانب مما سينعكس سلبًا على الكثير من المستويات".
في حين يرى القيادي في "تحالف الأنبار الموحد"، عواد الجغيفي، بأن قرار إخراج القوات الأمريكية والتحالف الدولي مرهون بالحكومة العراقية وحدها، ويجب دراسته بشكل جيد، لافتًا إلى "عدم إدراك الكثير من الجهات للخطر الموجود في صحراء العراق وتواجد داعش فيها".
وقال الجغيفي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "داعش موجود في منطقة وادي حوران من جهة الجزيرة والشامية، وبما يحيط بهذه المناطق من عمق الثرثار والمناطق المرتبطة بالحدود السورية"، مبينًا أنّ "المستشارين متواجدين بصفة رسمية ويتعاملون مع الحكومة العراقية والجيش والعمليات المشتركة بتواصل مستمر حول كل المناطق التي فيها أوكار لداعش".
وأكد "ضرورة دراسة قرار إخراج تلك القوات بعناية شديدة وعدم اتخاذه برد فعل مستعجل ومن قبل خبراء في مجال الأمن مع إمكانية اشراك جميع الجهات بهذا الجانب لعد الشعور بالندم مستقبلًا"، مبينًا أنّ "القوات الأمريكية والتحالف الدولي وجدوا باتفاق أمني للخلاص من داعش وتأمين الأجواء العراقية، بالإضافة لخطر وجود داعش المستمر في سلسلة جبال حمرين وهو يهدد أمن الكثير من المناطق".
كتل سياسية تعتقد بضرورة التريث في قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق
والأهم ـ والكلام للجغيفي ـ هو "النظر لعدم تمكن القوات الأمنية العراقية من إنهاء وجود داعش بشكل نهائي ورسمي، ولذلك الأمنيات حاضرة بضرورة قيام أصحاب القرار بالتريث والبحث بدقة حول الحلول المناسبة غير المستعجلة"
