قانوني: المحكمة الاتحادية قد تلغي مجلس النواب بسبب انتهاك الدستور

رجح المتخصص القانوني مصدق عادل، أن تلغي المحكمة الاتحادية مجلس النواب الحالي بسبب انتهاك الدستور.

حل البرلمان وارد وفق خبير قانوني

وقال عادل لـ"ألترا عراق" إن "البرلمان انتهك الدستور بعدم انتخاب رئيس الجمهورية رغم مضي أكثر من 40 يومًا على انعقاده بأول جلسة".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية قد تصدر قرارًا بإلغاء هذه الدورة من مجلس النواب بسبب الانتهاكات الدستورية".

وبيّن المتخصص أن "جدول أعمال البرلمان يجب أن يتضمن في كل جلسة فقرة انتخاب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية"، موضحًا أن "استمرار مجلس النواب على الشكل الحالي سيجعله فاقدًا للشرعية الدستورية".

وختم مصدق عادل حديثه بالقول، إن "الكتلة الأكبر عليها حسم منصب رئاسة الجمهورية والوزراء وإيقاف الانتهاكات للدستور".

وكان المتخصص القانوني عباس العقابي تحدث لـ"ألترا عراق" عن فشل مجلس النواب بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قائلًا إن "المهل الدستورية تلزم البرلمان بانتخاب رئيس جمهورية خلال 30 يومًا"، لكن "المحكمة الاتحادية لم تحدد سقفًا زمنيًا لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء"، لافتًا إلى أن "عبارة (الفترة الوجيزة) التي وضعتها المحكمة الاتحادية قد تمتد لأشهر طوال".

وسبق أن رأى الخبير القانوني، سالم حواس، أن "الدستور رسم مسارًا واضحًا لا يحتمل الاجتهاد، و أن مبدأ الجلسة المفتوحة لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، ولم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب، بل يُعد ممارسة محدّثة أفرغت الاستحقاقات الدستورية من مضمونها، وفتحت باب التعطيل والمساومات السياسية".

وأشار في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أنّ "غياب نص صريح يفرض عقوبة جزائية أو مالية على مخالفة هذا المسار لا يعني إباحته، فالدستور لا يُقاس فقط بمنطق العقوبة، بل بمنطق الالتزام والواجب".

وقال حواس إن "ترك الجلسة دون حسم الرئاسة يُعد إخلالًا بالمسؤولية الدستورية والأعراف البرلمانية الرصينة، ويضع رئاسة السن وأعضاء المجلس أمام مساءلة سياسية وأخلاقية، حتى وإن لم تُقابل بغرامة أو حبس أو جزاء قانوني مباشر".

وتحدث حوّاس عن أن "الجزاء الحقيقي في هذه الحالة ليس قانونيًا، بل معنوي وتاريخي وسياسي وإعلامي، وهو أخطر من أي عقوبة نصية، لأن التاريخ لا ينسى من عطّل الاستحقاقات، والإعلام لا يرحم من خالف روح الدستور، والرأي العام لا يغفر لمن حوّل البرلمان من مؤسسة تشريعية إلى ساحة تعطيل".