فصائل تستلم توجيهاتها من خارج الحشد.. "الحكمة" يتحدث عن "التصحيح" ومدة الحوارات

أكدت تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، أن فصائل مسلحة في العراق كانت تستلم توجيهاتها من خارج الحشد الشعبي، متحدثًا عن "التصحيح" لهذا المسار ومدة الحوارات التي أدت إلى القرارات الأخيرة.

وقال القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "من المرفوض أي تدخلات وإملاءات خارجية على العراق، مؤكدًا ضرورة أن "يكون قرار العراق وطنيًا خالصًا باتفاق مكوناته، والجهد الدبلوماسي المحترم مقبول ومرحب به عبر الحوارات والنقاشات وتبادل المصالح التي تخدم العراق والبلدان الأخرى".

وأوضح أن "قرار حصر السلاح لم يأتِ فجأة، كما قد يعتقد البعض، بل كان نتاج مفاوضات وحوارات مستمرة وقيادات الإطار التنسيقي قادت حوارات غير معلنة ولقاءات ونقاشات متبادلة استغرقت فترة طويلة، قد تزيد عن سنة". 

وأشار فدعم إلى أن "جهود الإطار التنسيقي بالتعاون مع القوى الوطنية الأخرى نجحت في إقناع الفصائل المعنية بالانخراط في العمل السياسي، وهذا حقيقي"، موضحًا أن "المقصود بفك الارتباط هو فصل الألوية عن الجهات السياسية، وليس عن هيئة الحشد الشعبي، حيث تبقى هذه الألوية ضمن الحشد الشعبي وتعمل تحت قيادته".

ولفت إلى أن "بعض الفصائل مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله كانت تمتلك علاقة عضوية وفكرية مع قواها السياسية، وكانت تستلم توجيهاتها من خارج هيئة الحشد الشعبي، بينما اقتصر دور الحشد على تأمين الرواتب والتسليح ومسك القواطع، وهذا ما تم تصحيحه".

وكان فدعم قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "بعض الفصائل رفضت تسليم" السلاح، وقالت إنها لن تستخدمه خارج إطار الدولة"، وإن "الفصائل التي وافقت على حصر السلاح 4 فقط، وستنخرط في العمل السياسي، أما من رفض هما فصيلان فقط، ويعتبران هناك حاجة قائمة لسلاحهم".

وأعلنت "كتائب حزب الله" وحركة "النجباء"، بشكل واضح، رفضهما تسليم السلاح إلى الدولة. بينما أعلنت سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي الانضمام إلى الدولة.

 وفي وقت سابق، قال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إنّ الأخير "تبنى حصر السلاح بيد الدولة خلال سقف زمني محدد".