فائق زيدان: القضاء سيحمي إرادة الشعب ويضمن نزاهة الانتخابات
10 أكتوبر 2025
أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، التزام السلطة القضائية في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، داعيًا القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي.
ونشر زيدان مقالاً تابعه "الترا عراق"، أشار فيه إلى أنّ "الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم".
وبيّن زيدان، أنّ "الانتخابات تمنح الشرعية للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة".
وأكّد زيدان، أنّ "أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة، تبرز مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني 2025".
وقال رئيس مجلس القضاء، "في هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة.
وأضاف زيدان، أنّ "السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكدًا أنّ "القضاء سيبقى حارسًا للدستور، وضامنًا لسيادة القانون، وحاميًا لإرادة الشعب".
الكلمات المفتاحية

مطلوب لأستراليا.. القضاء يعلن اعتقال أحد "أخطر المطلوبين عالميًا"
القضاء يقول إنه أطاح بأحد أخطر المتهمين بالمخدرات وجرائم أخرى

دولة القانون: نوري المالكي خبرة.. ويستطيع حلّ أزمات المرحلة
أكّد ائتلاف دولة القانون اتفاق أطراف الإطار التنسيقي على دعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة واعتبر الأخير الرجل المناسب للمرحلة بأزماتها كافة

ائتلاف السوداني: ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مشروط بموافقة المرجعية
أكّد ائتلاف الإعمار والتنمية أنّ ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ما يزال مرهونًا بشروط حددها الإطار التنسيقي أبرزها موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف




