غوتيريش في بغداد.. بعثة الأمم المتحدة تنهي مهامها نهائيًا في العراق

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد، يوم السبت 13 كانون الأول/ديسمبر 2025 لحضور مراسم إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بعد أكثر من 22 عامًا من تأسيسها.​

هذه الزيارة جاءت في إطار جولة إقليمية يقوم بها الأمين العام في الشرق الأوسط، حيث بدأها من السعودية، فيما استقبله في مطار بغداد وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى جانب ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.​

وخلال إقامته في بغداد، سيعقد غوتيريش اجتماعات ثنائية مع الرئاسات العراقية وعدد من المسؤولين والشخصيات، قبل أنّ يغادر إلى الرياض للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقرر عقده في 14-15 كانون الأول/ديسمبر، ثم ينهي جولته بزيارة سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.​

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 الصادر في 14 آب/أغسطس 2003، بناءً على طلب من السلطات العراقية في أعقاب سقوط نظام صدام حسين، بهدف "تقديم الدعم والمساعدة للحكومة والشعب العراقي في جهود إعادة البناء الوطني والانتقال الديمقراطي".

وقي الأيام الأولى من تأسيس البعثة، تعرضت الأمم المتحدة إلى أول هجوم مباشر، حين استهدفت سيارة مفخخة مقر الأمم المتحدة الرئيسي في فندق القناة بوسط بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، .​

أسفرت هذه الضربة الدموية عن مقتل 22 شخصًا من موظفي الأمم المتحدة وإصابة أكثر من 100 آخرين. من بين الضحايا سيرجيو فييرا دي ميلو، الممثل الخاص للأمين العام في العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.​​

عمل سيرجيو فييرا دي ميلو مع الأمم المتحدة منذ 1969 وتولى مسؤوليات بارزة في أفغانستان وكمبوديا والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية، قبل أن يُعين مفوضًا سامياً لحقوق الإنسان في عام 2002.

عقب الضربة، غادر معظم أعضاء البعثة العراق قبل العودة تدريجيًا في مرحلة لاحقة بما مهد لتوسيع نطاق ولاية البعثة بشكل كبير عام 2007، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1770، حيث أصبحت البعثة مكلفة بمهام أساسية أبرزها:​

• تقديم النصح والدعم والمساعدة للحكومة العراقية في تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية.​
• دعم العمليات الانتخابية والعمل مع اللجنة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC)، حيث ساعدت البعثة في ستة انتخابات وطنية على مستويات مختلفة.​
• تيسير الحوار الإقليمي بين العراق والدول المجاورة، مع التركيز الخاص على القضايا العالقة بين العراق والكويت فيما يتعلق بـ الأشخاص المفقودين والممتلكات الكويتية المتبقية من حرب الخليج 1990-1991.​
• تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الإصلاحات القضائية والقانونية وحماية الفئات المستضعفة والأقليات وضمان حرية التعبير.​
• تنسيق المساعدات الإنسانية والتنموية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.​

في آيار/مايو 2024، تقدمت حكومة محمد شياع السوداني بطلب رسمي لإنهاء ولاية بعثة يونامي، مشيرة إلى أنّ العراق يتمتع بـ "استقرار سياسي وأمني محسّن" و"تقدم في مختلف المجالات"، مما جعل الدور السياسي للبعثة "غير ضروري"

وطلبت الحكومة رسميًا في 21 أيار/مايو 2024، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنهاء ولاية بعثتها لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي" بشكل نهائي اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، على أن تقتصر جهودها خلال الوقت المتبقي على استكمال أعمالها فقط في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وغيرها من الجوانب التنموية.

​واستجاب مجلس الأمن الدولي للطلب بالإجماع، حيث اعتمد قرار رقم 2732 في 31 آيار/مايو 2024، الذي حدّد موعد انتهاء البعثة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. وطلب المجلس من الأمين العام إعداد خطة انتقال وتصفية شاملة لضمان نقل منظم للمسؤوليات إلى فريق الأمم المتحدة القطري والسلطات العراقية.​

إثر ذلك، بدأت البعثة عملية انسحاب مرحلي منظم من مكاتبها الإقليمية، حيث أغلقت يونامي مكتبها في الموصل في 27 آيار/مايو 2025، ومكتبها في كركوك في 31 تموز/يوليو 2025، فيما ظلت البعثة تحتفظ بمكاتب في بغداد وأربيل والبصرة حتى نهاية العام 2025.​

ومع أنّ ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أكّد أنّ خروج يونامي لا يعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل "يمثل بداية فصل جديد من قيادة العراق لمستقبله الخاص"، إلا أن جماعات حقوقية ومراقبون دوليون أبدوا مخاوف من انسحاب البعثة، خاصة فيما يتعلق بـ "تراجع الرقابة الدولية على العمليات الانتخابية في المستقبل والمخاوف من انحياز الانتخابات أو التلاعب بها"، و"تقليل الضغط الدولي المرتبط بقضايا حقوق الإنسان وحماية الأقليات والنساء والشباب".