عيد العمال في العراق.. تذكير بـ"سوق بائس" وإهمال حكومي

بالتزامن مع عيد العمال العالمي، والذي شهد في العراق تهنئة من أعلى المسؤولين مع وعود حول أحوالهم المستقبلية، يشكو العمال من "حقوق ضائعة"، فضلاً عن ضعف في القوانين بخصوص تنظيم عملهم.

اتحاد نقابات العمال: سوق العمل في العراق أصبح بائسًا ويعاني من التنافس اللامحدود وعدم اهتمام الحكومة بإنعاشه

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال وليد نعمة، إن "حقوق العمال في العراق ضائعة من خلال تهاون المحاكم المختصة في تعويضهم عن الأضرار التي يتعرضون لها بسبب أرباب العمل وهذه مأساة كبرى".

وأضاف: "نعمل على تضمين العمال بعقود لصون حقوقهم وضمانات قوية لهم لعدم تأخر صرف رواتبهم وتدني المبالغ المدفوعة لهم".

وتابع: "نعمل على تشريع قانون تنظيم نقابة العمال الحرفيين في العراق وإصداره قريبًا من خلال مجلس النواب في هذه السنة 2026".

ولفت إلى أن "سوق العمل في العراق أصبح بائسًا ويعاني من التنافس اللامحدود وعدم اهتمام الحكومة بإنعاشه وحماية المنتج العراقي وتدني الأجور بسبب العمالة الأجنبية"، مبينًا أن "العمالة الوافدة من الخارج أدت إلى انهيار في أعداد الأيدي العاملة العراقية وسببت كسادًا كبيرًا". 

وبالنسبة لنعمة، فإن "العامل الأجنبي لا يبحث عن ضمانات اجتماعية ويعمل بأرخص الأجور ولا يوجد لديه التزامات ومصاريف عائلية في العراق عكس العامل العراقي"، مبينًا أن  "النقابات يجب أن تأخذ دورها في حماية العمال العراقيين والحد من تجذر العمالة الأجنبية وتنافسها بفرص العمل التي باتت تشكل النسبة الأكبر مقابل أقلية للعمالة المحلية".

العمل: هناك قرار من مجلس الوزراء يلزم بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية في المشاريع

وبالمقابل، يتحدث الناطق الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام، عن أن "الوزارة قدمت قروضًا إنتاجية تصل إلى 50 مليون دينار تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة، بشرط تشغيل وتسجيل عمال ضمن الضمان الاجتماعي".

وقال خوام إن "إجراءات وزارة العمل تهدف لتعزيز فرص عمل مستدامة للعمال العراقيين  عبر تفعيل دور فرق التفتيش الميداني التي تتابع التزام الشركات بمفردات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023".

وأضاف: "أيضًا لتنظيم بيئة العمل فهناك قرار من مجلس الوزراء يلزم بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية في المشاريع".