عدم التصويت على وزراء المالكي يثير جدلًا واتهامات.. حديث عن "غدر" و"مؤامرة"

شهدت جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء، علي الزيدي، وحكومته، عدم التصويت على مرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم العالي والداخلية.

ووفق "التحاصص" بين الكتل السياسية، كان يفترض أن تكون الداخلية والتعليم العالي لائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي.

وتقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، إن "ما حصل في جلسة منح الثقة بعدم تمرير مرشحي دولة القانون للداخلية والتعليم العالي هو غدر واضح للاتفاقات".

وأضافت الهلالي لـ"ألترا عراق"، أن "نواب بعض الأحزاب خالفوا الاتفاقات داخل الجلسة ولذلك لم يتم تمرير مرشحي دولة القانون".

وبيّنت أن "دولة القانون ستقدم أسماء المرشحين الجدد للوزارتين التعليم العالي والداخلية إلى رئيس الوزراء علي الزيدي". 

وتطرقت الهلالي إلى "ملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، وكان يفترض من رئيس الوزراء الاهتمام بشريحة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص والفلاحين وتحسين الخدمات وخصوصًا في وزارتي التربية والصحة".

وفي الأثناء، تحدث عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، عن أن "ائتلاف دولة القانون تعرف لمؤامرة كبيرة بعدم تمرير مرشحيه في جلسة منح الثقة للحكومة".

وقال الجزائري لـ"ألترا عراق"، إن "التشكيلة الحكومية تضمنت إخفاقات أولية بترشيح محافظين لمناصب وزارية وليس لديهم خبرة كافية".

وأضاف أن "بعض الوزراء تم ترشيحهم وفقًا للاتفاقات السياسية وليس للمواصفات المطلوبة للاستيزار"، متسائلاً: "من كان معترضًا على ترشيح ياسر صخيل المالكي لوزارة الداخلية بحجة عدم الاختصاص لماذا لم يصوت لقاسم عطا وهو فريق عسكري وله باع طويل في وزارة الداخلية؟". 

وأشار إلى أن "الأمور مجهولة وجلسة منح الثقة اثبتت وجود إرادات شيعية أو سنية أيضًا تريد فرض واقع معين ليس بالطبيعي، بل ويجب إجراء مراجعات شاملة للاتفاقات السياسية بين جميع الأطراف".

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري.