ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية، مشيرًا إلى أنه لم يقطع رواتب موظفي الإقليم.

عبد المهدي: كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة لكن الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي الإقليم 

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق".

اقرأ/ي أيضًا: أمريكي "فاسد" و"منشق".. هل تدخل عبد المهدي للإفراج عن نجم الدين كريم؟

أضاف أن "كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة". 
كان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي العبودي، توعد في 12 آيار/مايو، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع كردستان ومعرفة سبب "عدم امتثال" الإقليم للقرارات الاتحادية، فيما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات إلى الخزينة الاتحادية.
كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، قد صرح بأن الحكومة الاتحادية قد تتوقف عن إرسال المزيد من الأموال إلى حكومة إقليم كردستان، بسبب عدم التزامها بشروط الموازنة.

الجدير بالإشارة، أن عبد المهدي كان أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة إياد علاوي الأولى بعد الاحتلال، وأول من منحه حق تصدير النفط دون العودة لبغداد. 

كانت حكومة عادل عبد المهدي قرّرت زيادة رواتب الموظفين في إقليم كردستان بمقدار 50% عما كان معتمدًا في الحكومة السابقة، التي أرسلت بحسب رئيسها حيدر العبادي، لُجنة "مهنية وحيادية" الى الإقليم وتوصلت بعد حصولها على معلومات من الموظفين، الى "مستوى مناسب من الرواتب"، اعتمدته بغداد في صرفها لهم العام الماضي.
 فيما أبدى العبادي في مقابلة متلفزة أجريت معه في 23 آذار/مارس الماضي، وتابعها "ألترا عراق" استغرابه من هذه الزيادة التي بلغت "ترليون و600 مليار دينار"، دون زيادة حكومة كردستان لإيرادات النفط التي يجب أن تسلمها بالمقابل إلى بغداد، متسائلا عن مصير هذه الأموال والجهات التي ستصل اليها، ملمحًا، على ما يبدو، إلى اتهامات كانت قد وجهت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، من قبل نواب كُرد، وخاصة اعضاء حركة التغيير، بـ"سرقة وارادت الإقليم من تصدير النفط"، مؤكدين أنها "لو وزعت بشكل عادل لأخذ جميع موظفيه رواتبهم، ولما مرت بهم أزمة اقتصادية".

كما ألمح العبادي إلى أن الجدوى الوحيدة من قرارات عبد المهدي هي خدمة الأحزاب الكردية فقط، مشددًا على أن "هذا الأمر فيه تنازل عن مصالح وطنية، وظلم للمواطنين الذين يجب أن نكون منصفين معهم، سواء كانوا من الكرد أو بقية المكونات".

كان عبد المهدي أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة إياد علاوي الأولى بعد الاحتلال، وأول من منحه حق تصدير النفط دون العودة لبغداد

كانت الحكومة السابقة برئاسة العبادي، وضمن الإجراءات التي ردت بها على استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق، رفعت دعوتين قضائيتين، الأولى إلى المحكمة الدولية ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، والثانية إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية لتأكيد عدم دستورية تصدير أربيل للنفط.

اقرأ/ي أيضًا: 

عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

ضعف بغداد أمام أربيل.. أين النجف من ذلك؟