ألترا عراق ـ فريق التحرير

نتائج وآليات مجهولة ينتظرها العراق خلال الأشهر المقبلة فيما يخص واحدة من أكثر الإجراءات التي يبدو وزير المالية متحمسًا بشدة تجاهها، فيما تكاد لا تخلو تصريحات وزير المالية علي علاوي حول الأزمة المالية والإصلاح المرتقب للاقتصاد العراقي من ذكر "الضرائب" كموردٍ مالي يسعى لاستغلاله في تعظيم الموارد، حتى برز في تصريحاته كحلٍ يصل حد المراهنة عليه.

تتضمن الورقة الإصلاحية "البيضاء" لوزير المالية توجه جدي نحو الضرائب

في شهر حزيران/يونيو الماضي، وخلال مؤتمر صحفي لعلاوي للحديث عن الأزمة المالية وصعوبات تغطية العجز مع انخفاض أسعار النفط، قال علاوي إن "أسعار النفط ربما ترتفع قليلًا إلا أنها لن تصل للحد الذي يمكن تغطية العجز من خلاله"، مشيرًا إلى "لجوء الدولة لفرض ضرائب الدخل بطريقة تقلص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين، مع إعطاء إعفاءات لذوي الدخل المحدود".

اقرأ/ي أيضًا: معلومات "تضلل" الوعي المالي للشارع العراقي.. 3 قضايا "جدلية" خلال أسبوع

وفي حديث للوكالة الرسمية يوم الأحد الماضي، أعلن علاوي أن "العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف".

وأضاف أن "مردودات الضرائب، تشكل نسبة ضئيلة جدًا من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولاً في العراق". 

وأشار إلى أن "المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطًا بالخدمات وجودتها"، فيما اعتبر أنه "من المفترض أننا نحصل من الضرائب على 8 تريليونات دينار، في حين نحصل حاليًا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات". 

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي إدريس، تضمن الورقة الإصلاحية "البيضاء" لوزير المالية، توجه جدي نحو الضرائب.

وقال إدريس في تصريحات صحافية تابعها "ألترا عراق"، إن "الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمها وزير المالية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، ركزت على جانبين مهمين للغاية من أجل تطبيقها خلال الفترة القصيرة القادمة".

وبيّن أن "الجانب الأول يتضمن إيقاف الهدر في النفقات العامة للدولة"، فيما ذكر أن الجانب الآخر والذي وصفه بـ"المهم"، يتعلق بـ"تعظيم الإيرادات العامة سواء الضريبة المباشرة أو الجمركية، فضلًا عن تحديد سلم جديد للرواتب لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، للحد من التفاوت الحاصل في رواتب الوزارات والمؤسسات الحكومية". 

الضرائب تتربص بالرواتب

الحماس الشديد لوزير المالية لرفع إيرادات الضرائب لنحو 8 أضعاف، والتأكيدات النيابية حول هذا التوجه، يدفع للتساؤل بشأن آلية تطبيق هذه التجربة المرتقبة، وكيفية تأثيرها على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ضرائب على أساس حجم رواتبهم خلال الأشهر المقبلة.

الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قالت إن "وزارة المالية تحاول تطبيق الإصلاح الاقتصادي من خلال قضايا كانت مهملة تحت مبدأ تعظيم الواردات"، مشيرة إلى أن "تعظيم الواردات تستند على تفعيل واردات الدولة وأهمها الضرائب".

واعتبرت سميسم في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "موضوع الضرائب ليس سهلًا، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية".

قالت خبيرة اقتصادية إن تصريح وزير المالية بالتوجه نحو موازنة البرامج هذا يعني التوجه لتفعيل الضرائب مع انخفاض كمية الخدمات المقدمة إلى المواطن

ولم تخفِ سميسم "غموض الصورة" فيما يتعلق بتوجه الحكومة وآلياتها لتطبيق موضوعة الضرائب، مبينة أنه "لا نعلم توجه الحكومة بهذا الصدد وإلى أي مدى ذاهبة فيه، وأنها لابد أن تترجم توجهها السياسي عن طريق الضرائب، بمعنى أنها لو تريد الحد من تفاوت الدخول، يجب أن تفرض الضرائب المرتفعة على الدخول المرتفعة".

اقرأ/ي أيضًا: جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: أموال ومشاريع لعاصمة الاحتجاجات

واعتبرت سميسم أنه "في حال ذهبت الحكومة لفرض الضرائب حتى على أصحاب الدخل المتوسط هذا يعني أنها تريد جمع الأموال حتى لو كان على حساب رفاهية المواطن الفقير".

وأوضحت أن "هناك توجه نحو الخصخصة وموازنة البرامج"، مبينة أنه "عند تصريح وزير المالية بالتوجه نحو موازنة البرامج هذا يعني التوجه لتفعيل الضرائب مع انخفاض كمية الخدمات المقدمة إلى المواطن، بالتالي سيتحمل مواطن الدخل المحدود والطبقات الوسطى عبء ذلك، وهذا سيتضح في السنوات القادمة".

اقرأ/ي أيضًا: 

باخرات ترسو في مياه العراق.. ملف غامض وبيانات تربك المسؤولين

"كرة نار" بين الحكومة والبرلمان.. كيف ستنتهي أزمة رواتب الموظفين؟