أعلن صندوق استرداد أموال العراق، إعادة قرابة أكثر من 6 مليارات دينار إلى خزينة الدولة كانت مسجلة بحسابات تعود للحرس الجمهوري في نظام صدام حسين، فضلًا عن إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعية تعود لعلي حسن المجيد.
ووفق بيان صادر عن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "الصندوق تمكن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوري في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين".
وأشار البيان إلى "إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي، إذ سبق أن "تمَّ تحويل المبالغ إلى حسابات خاملة".
وتحدث صندوق استرداد أموال العراق، عن أموال وردته تشير إلى وجود أراض زراعية ما زالات مسجلة بـ"أسماء أزلام نظام صدام حسين، واستنادًا إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، تم كشف ومصادرة قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو (علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة المالية".
وكشف الصندوق أيضًا عملية "تزوير وبيع ثلاث دور سكنية في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)"، مبينًا: "تمت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة المالية، وإحالة المقصرين على هيئة النزاهة".
وأعاد الصندوق إلى وزارة المالية "عقارًا زراعيًا تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلًا باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقًا".
وأشار إلى أنّ "إعادة العقارات المذكورة تم استنادًا إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنية".
