ألترا عراق ـ فريق التحرير
بعد أن امتدت أزمة تشكيل الحكومة وتعثرت كثيرًا بين الكتل السياسية وقرارات المحكمة الاتحادية، ظهرت أسئلة حول مصير موازنة 2022، خاصة مع دخول الشهر الثالث من العام دون أن يشهد أي انفراجة على مستوى الحوارات بين القوى السياسية.
يقول رئيس اللجنة المالية السابق إنّ تعطيل الموازنة سيؤثر على استحقاقات الموظفين من ناحية العلاوات والترفيعات والعقود والمحاضرين
وبعد تشكيل الحكومة تحتاج الموازنة إلى شهرين في البرلمان ومن ثم تأخذ وقتًا بين مصادقة رئاسة الجمهورية وتعليمات وزارة المالية، وهو ما سيؤخرها تسعة أشهر ويحرم المحافظات من استحقاقاتها، وفقًا لرئيس اللجنة المالية السابق، هيثم الجبوري.
اقرأ/ي أيضًا: نائب: ليس من صلاحية الحكومة الحالية إرسال موازنة 2022
ويقول الجبوري في تصريحات لبرنامج "المحايد" الذي يظهر على القناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "تعطيل الموازنة سيؤثر على استحقاقات الموظفين من ناحية العلاوات والترفيعات والعقود والمحاضرين، كما يلفت إلى أنه "سيشل كل القطاع الخاص وينعكس على معيشة المواطنين بشكل سلبي".
وفي 7 شباط/فبراير الماضي، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية للعام 2022، وهو ما أشعل جدلًا قانونيًا حول عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إرسال الموازنة.
لكنّ لا يمكن التصويت على الموازنة وتمريرها من قبل الحكومة الحالية لأنها لا تمتلك صلاحية تقديم مشروع قوانين، والأمر معقود على تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستكون 90% من تحدياتها مالية واقتصادية، وفقًا للجبوري.
وهناك مسودة جاهزة لموازنة 2022، لكن تحتاج إلى تعديلات وفقًا لسياسة الحكومة الجديدة المالية، كما يرى الجبوري، والذي يؤكد على عدم "وجود وفرة مالية في العراق وإن بقي سعر برميل النفط أكثر من 90 دولارًا".
عقدة موازنة 2022 مع الإقليم
واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق، في 16 شباط/فبراير قانون النفط والغاز الذي ينظم النفط في إقليم كردستان "غير دستوري".
وقال قرار المحكمة إنّ الحكومة الكردية في أربيل يجب عليها أن تسلم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
يقول رئيس اللجنة المالية السابق إن عام 2022 ربما سيكون بلا موازنة بسبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة
ويرى هيثم الجبوري أنّ "الموازنة المقبلة إذا لم يسلّم الإقليم نفطه كاملًا إلى بغداد لا يمكن تقديم الاستحقاقات له وهذا لا نقاش فيه بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير"، وهو ما يصفه "عقدة إضافية كبيرة للموازنة".
اقرأ/ي أيضًا: الـ60% ليس مصادفة.. رقم قد يفكّك التفاوت بين مبيعات الدولار والبضائع المستوردة
عضو الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي يرى أنّ حل هذا الأمر يتمّ عبر "بدء التحالف الثلاثي في التفاهم حول إقرار النفط والغاز"، لافتًا إلى "وجود اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري حول قانون النفط والغاز"، مؤكدًا إذا "لم يحل هذا الأمر لا تمر الموازنة".
لكن هيثم الجبوري يقول إنّ "قانون النفط والغاز إذا جاء قبل قانون موازنة 2022 سوف يفكّك التحالف الثلاثي ولن يبقى تحالفًا ثلاثيًا".
عام بلا موازنة
ويرجح مقرّر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أحمد الصفار، اللجوء إلى إقرار موازنة نصف سنوية بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر يراه الجبوري "غير ممكن".
ويحذر رئيس اللجنة المالية من إعادة سعر الصرف في موازنة 2022 كما كان عليه في وقت سابق لأنّ "ذلك سيؤدي خسارة الموازنة 20 بالمئة".
ووفق التعثرات الموجودة في طريق تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ربما سيكون عام 2022 بلا موازنة، بحسب هيثم الجبوري الذي يعلّق على الأمر بالقول "سويناها وصارت"، في إشارة إلى عامي 2014 و2020.
اقرأ/ي أيضًا: