رفضت إدارة شركة "فلاي بغداد"، مساء الإثنين، قرار العقوبة الذي صدر بحقها عن وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت إنّ الاتهامات التي تضمنتها لائحة العقوبات استندت إلى "معلومات مضللة"، فيما أعلنت تحركًا قانونيًا لدحض القرار.
وقالت الشركة في بيان، إنّ قرار وزارة الخزانة الأمريكية مثل "مفاجئة لها ولمالكها"، مبينة أنّ إدارتها "اطلعت على نسخة منه من وسائل الاعلام"، والذي ذكر أنّ "الشركة تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا، وتدعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأمريكية".
واستنكرت الشركة، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت إنّ القرار "غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة"، مضيفة أنّها "عملت لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل، كما أنّها العضو الوحيد لمنظمة الأياتا (IATA) في العراق".
وأكّدت الشركة، أنّ "جميع عملياتها لنقل المسافرين تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي، وجميع السلطات في المنطقة، حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات".
وطالبت الشركة، وفق البيان، الخزانة الأمريكية بـ "أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها"، مشيرة إلى أنّها "سوف تلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي".
وفي ختام بيانها، قالت الشركة إنّ "القرار جاء مبني على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
