ألترا عراق - فريق التحرير
قال عضو مجلس النواب سجاد سالم، يوم الأحد 15 أيار/مايو 2022، إن التناحر السياسي أضاع الكثير في ظرف حرج.
وجاء تعليق سالم بعد إصدار المحكمة الاتحادية لقرار ردّت فيه على استفسار رئيس الجمهورية، ورفضت اقتراح حكومة تصريف الأعمال لمشاريع القوانين، ما عدّه نواب أنه إلغاء لقانون الأمن الغذائي.
وأشار سالم إلى أن التناحر السياسي أضاع في هذا الظرف الحرج:
- 7 آلاف ميغا إنتاج كهربائي.
- حصة تموينية شاملة ابتداء من شهر أيار ولنهاية السنة الحالية.
- مستحقات الفلاحين 800 ألف دينار عراقي للطن من محصول الحنطة بدل 550 ألفًا.
- بناء خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يصل إلى ٦ أشهر.
- أول موازنة تنمية أقاليم بقيمة 10 ترليونات دينار تشهدها محافظاتنا.
- عدم إمكانية إقرار أي موازنة مالية خلال السنة الحالية.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت قرارًا بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مُقدم إليه من مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وعلى الفور، نشر عضو مجلس النواب مصطفى سند، منشورًا على موقع فيسبوك، قال فيه إن "المحكمة الاتحادية تلغي مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من النائب باسم خشان".
ونص الطلب المقدم إلى المحكمة على الآتي: "يرجى تفسير المقصود بالأمور اليومية الواردة في النص الدستوري وحدود صلاحيات الحكومة وطبيعة القرارات التي تتخذها".
وأجابت المحكمة الاتحادية بقرار مطوّل من 7 صفحات، حول عبارة "الأمور اليومية" الواردة في المادة 64/ثانيًا من الدستور.
وقالت إن "حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادًا لأحكام المادة 61/ثامنًا/ أ و ب و ج ود، والثانية عند حل مجلس النواب وفقًا لما جاء في المادة 64/أولًا من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلًا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
ومما جاء في القرار، أنه "لا ينبغي على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى واثر محسوس على حياة الأمة مستقبلًا".
وأشارت المحكمة إلى "عدم إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية عليها لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب"، وبيّنت أن "سحب الثقة من حكومة لا تمتلك الثقة (لم تنتخب من مجلس النواب الحالي) يصبح عديم الفائدة".
وذكرت أيضًا أن "حكومة تصريف الأعمال تخضع للرقابة القضائية والإدارية فقط".
وفي ختام القرار، قالت المحكمة إنه "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".
