ألترا عراق ـ فريق التحرير

يبدو أن الإحراجات التي تعرضت لها الحكومة العراقية أمام رواتب الموظفين بعد الأزمة الاقتصادية التي ألّمت بالبلاد بفعل آثار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، دفعت الحكومة إلى أن تكون "حازمة" في إصلاحاتها المرتقبة مع ملف الرواتب تحديدًا، لتجعله على قائمة أهدافها الأولى خلال السنة المالية القادمة.

مع رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الرواتب بمقدار  25%، فإن استقطاعات هائلة ربما تطال الرواتب أيضًا تتعلق بالمخصصات

الحلول المرتقبة لتقليص العجز المالي في موازنة 2021، بالرغم من أنها تدور بشكل اساسي حول الموظفين ورواتبهم، إلا أن إحدى الإجراءات، في طريقها للتأثير على جميع الفئات حتى غير الموظفين، والمتمثلة بأسعار صرف الدولار، حيث أن الهدف الأساسي من رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 1450، هو إدخال سيولة مالية من الدينار العراقي أكبر مما تحصل عليه الحكومة بسعر الصرف القديم مقابل ماتجنيه من أموال بالدولار من بيع النفط.

اقرأ/ي أيضًا: المالية "ممتعضة" من نشر مسودة قانون الموازنة: عمل غير مسؤول

ويأتي هذا الإجراء تحديدًا ليكون هدفه توفير رواتب الموظفين "كاملة" بغض النظر عن قيمتها، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وينقل التقرير، الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، عن  مسؤولين عراقيين عملوا على إعداد مشروع قانون الموازنة، إن "هدفهم هو الصمود بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته".

وبحسب التقرير، قال مسؤول عراقي عندما كان يجري إعداد المسودة: "نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا".

ويضيف "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبح قيمته الآن أقل بنحو 25 في المئة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر".

والقطاع العام هي أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية.

ويتبين من التصريحات التي ينقلها التقرير عن مسؤولين عملوا على إعداد الموازنة، أن الموظفين في العراق وضعوا على رأس قائمة "مقصلة الإصلاحات" لتأتي الحلول دائرة حول محور هذا الملف.

ومع رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الرواتب بمقدار 25%، فإن استقطاعات هائلة ربما تطال الرواتب أيضًا تتعلق بالمخصصات فضلًا عن فرض ضرائب مرتفعة على الرواتب.

ويتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، عن سبب "استهداف" موازنة 2021 مخصصات الموظفين دون الأبواب الأخرى.

ويبيّن المرسومي أن "موازنة 2021 خفضت مخصصات الموظفين بمقدار 12 ترليون دينار، غير أن النفقات التشغيلية بدلًا من أن تنخفض ارتفعت إلى 122.7 ترليون دينار، وهو ما يزيد عن النفقات التشغيلية في موازنة 2019 بأكثر من 22 ترليون دينار".

المستلزمات السلعية والخدمية والصيانة والبرامج الخاصة لدوائر الدولة المختلفة بلغت في موازنة 2021 أكثر من 21.1 ترليون دينار

وخلص المرسومي إلى أن "هذا يدل على عدم ترشيد الموازنة العامة واقتصار إجراءاتها التقشفية على الموظفين فقط، خاصة وإن المستلزمات السلعية والخدمية والصيانة والبرامج الخاصة لدوائر الدولة المختلفة بلغت في موازنة 2021 أكثر من 21.1 ترليون دينار".

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير التخطيط يشبه موازنة 2021 بـ"المريض"

الحكومة تقطع نزاع ميناء الفاو بمقارنة بين عقد "دايو" والعرض الصيني