ألترا عراق ـ فريق التحرير
وجه رئيس اللجنة المالية النيابية حسن كريم الكعبي رسالة لـ"من ساهموا في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي"، قائلًا إن "وقوفهم سيطول أمام الله لأنهم ساهموا بحرمان الشعب العراقي".
وذكر الكعبي في بيان، تلقى "ألترا عراق"، "إلى كل برلماني وحزب سياسي ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي، سيكون وقوفك أمام الله عز وجل وبشهادة 40 مليون عراقي على: حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ(6) أشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، إضافة إلى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميًا، وحرمان شعبنا من (8) آلاف ميكا واط من الكهرباء في الصيف اللاهب، في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف".
وأشار الكعبي إلى أنه "فضلًا عن زيادة مقدارها 100 ألف دينار لكل (1 طن )من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الاسعار للعام الماضي، كذلك فقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون، وحرمان الآلاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من أبناء الشعب من (733) مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لهم ضمن القانون".
وأَضاف أنهم ساهموا بـ "حرمان (15) محافظة من (10) ترليون دينار كانت ستصرف على أبناءها فقط وليس لمواطني دولة أجنبي! وخصوصًا المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف،ومحافظات (المثنى والديوانيةوميسان وواسط وبابل) بزيادة موازناتها ب(100 مليار) دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الأقاليم، وحرمان العراقيين من إنشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات".
وتابع أنّ ذلك يشمل "حرمان العراقيين جميعًا من (500 مليار) دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق (الموت) التي تحصد الآلاف من الضحايا الأبرياء منهم سنويًا، وحرمان ذوي الشهداء من (300 مليار) دينار كانت مخصصة إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين".
ولفت إلى أنه "لأول مرة في تأريخ الموازنات يتم تخصيص (ترليون دينار) إلى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار) فقط، مبينًا أنّ "البصرة كانت ستستلم ما نسبته 80% من هذا المبلغ كونها أكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الأخرى".
ومضى رئيس اللجنة المالية بالقول إنّ "الذين دفعوا بتجاه إلغاء القانون، فقد حرموا الناس من استمرار العمل بصناديق الأعمار وخصوصًا (صندوق إعمار محافظة ذي قار العزيزة) التي عانت الإهمال والتهميش من الحكومات السابقة".
وقال الكعبي، "عندما تقف بين يدي العزيز الجبار.. كيف سيكون حالك وأنت ساهمت في حرمان شعبك من أبرز متطلبات حاجاته الأساسية واليومية".
ويوم أمس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
وحذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، من عرقلة دور الحكومة في تسيير الأمور اليومية، في رد على قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قبول مشاريع القوانين من حكومة تصريف الأعمال.
ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" تعترض على تمريره.
وحذر وزير المالية علي علاوي، الأحد، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
