في صعوبة قراءة قرارات الإفراج
من العصيّ قراءة قرارات الإفراج الصادرة مؤخرًا، خاصّة أنّ العشرات من القادة السياسيين والصحفيين والحقوقيين والنشطاء لا يزالون خلف القضبان
أصدرته استئناف سليانة.. حكم متميّز ينتصر لدور القضاء في حماية الحريات في تونس
لقي حكم قضائي مميّز صدر عن محكمة الاستئناف بسليانة احتفاءً واسعًا في الساحة القضائية والحقوقية انعكاسًا للدور المحوري للقضاء في الدفاع عن الحقوق والحريات، وهو يسلّط الضوء على تمسّك قضاة بدورهم في الدفاع عن علوية الدستور وفرض احترام الإجراءات ضمن شروط المحاكمة العادلة، رغم المناخ القضائي العامّ المشوب بتنامي نفوذ السلطة التنفيذية وتشدّد أدواتها القضائية في قضايا الرأي.
تصريحات النائب الأميركي جو ويلسون.. مؤشرات سياسة دولة أم تغريد منفرد؟
مشروع القانون الذي من المتوقع أن يطرحه ويلسون يمكن أن يصبح جادًا وخطيرًا لأنه صادر عن عضو كتلة جمهورية موالية لإدارة أميركية جديدة تؤمن بحروب اقتصادية وتجارية تحت عنوان "الضغط الأقصى"
الإعلام الخاصّ في تونس.. من التعددية إلى الصوت الواحد وأواني الطبخ
الصحفيون في القطاع الخاصّ مُطالبون بالتكاتف والنضال المشترك يدًا بيد من أجل دفاع شرس عن مربّع حريّة الصحافة دون أي قيد غير مشروع
وانتحر المنطق!
تجاهل الفريق الأوّل بكلّ فجاجة الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الخطير في البلاد، أمّا الفريق الثّاني، فقفز على ترِكة لا تزال جاثمة أمامنا كواقع مرير ترزح تحته عشرات الآلاف من العائلات التّونسيّة.وفي كلتا الحالتين، نحن إزاء حالة إنكار هي الأخطر، فعلاً، على البلاد.
عن موت السّياسة في تونس
من الواضح أنّ قيس سعيّد يستمدّ "شرعيّة الأمر الواقع" من سياق إقليميّ مُعادٍ لأيّ شكل من أشكال التّغيير ومن أجواء دوليّة متوتّرة
محكمة التعقيب تقيّد تطبيق المرسوم 54.. انتصار استثنائي غير مكتمل
القرار التعقيبي يعدّ سابقة قضائية من محكمة القانون، وهو يؤشر، رغم مناخ هشاشة استقلالية القضاء، على قدرة قضاة على استعادة دور القضاء في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وقيم المجتمع الديمقراطي
معضلة تقييم عشرية الانتقال.. عقبة أم فرصة؟
أحد أهم الأسئلة المطروحة على المشهد السياسي التونسي تقييم عشرية الانتقال خاصة من قبل الفاعلين فيها، وطروحات "النقد الذاتي" و"الاعتبار" و"تحمل المسؤولية"
نافذة على الحركة الطلابية في تونس
الحركة الطلابيّة سابقة على دولة الاستقلال، وكانت أحد أهمّ روافدها مثلها مثل الحركة النقابيّة
عام المحاكمات أم عام الحكمة في تونس؟
هل يكون 2025 عام المضيّ أكثر نحو سلطوية خانقة أم العودة للجادّة في باب الحقوق والحريات؟