دعوة نيابية لإلغاء جميع قرارات حكومة السوداني خلال تصريف الأعمال: "بلا سند قانوني"

دعت النائبة علا الناشي، مجلس النواب العراقي، إلى عقد جلسة "طارئة وفورية" لإلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال، برئاسة محمد شياع السوداني.

نائب: حكومة تصريف الأعمال لا تحملوا المواطنين فشلكم وإخفاقكم

وبحسب بيان صادر عن الناشي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "ندعو رئاسة مجلس النواب وزملائنا أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وفورية لإلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال التي مست حقوق الموظفين وخاصة أصحاب الخدمة الجامعية وأثقلت كاهلهم دون أي سند قانوني".

وأضافت: "حكومة تصريف الأعمال لا تحملوا المواطنين فشلكم وإخفاقكم".

وتم تعريف حكومة تصريف الأعمال بالمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء بتصريف الأمور اليومية واتخاذ القرارات التي تسهم باستمرار عمل المؤسسات وهي إجراءات غير قابلة للتأجيل والمرافق العامة بانتظام.

ويقول الأكاديمي والمختص بالشأن القانوني، عباس العقابي، إن "ما ينص عليه النظام الداخلي لمهام حكومة تصريف الأعمال لا يدخل بضمنه اقتراح مشاريع القوانين وعقود الاقتراض والتعيين بالمناصب العليا والإعفاء".

أما تخفيض الرواتب وما يخص البطاقة التموينية والإيفادات هي "أمور مهمة ولكن قابلة للتأجيل ويمكن لحكومة تصريف الأعمال عدم اتخاذ هكذا إجراءات حاليًا"، بحسب العقابي.

وأكد العقابي أن "إجراءات الحكومة الأخيرة حول التقشف وما حددته في جلستها يعتبر خارج السياقات القانونية للمهام المناطة بها لتصريف الأعمال".

وأصدرت حكومة تصريف الأعمال، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، قرارات "تقشفية" لخفض النفقات خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة محمد السوداني.

وأشار بيان صدر عن مكتب السوداني إلى أنّ "المجلس ناقش مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث"، مبينًا أنّ السوداني "وجه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء".

كما وجه السوداني، وفقًا للبيان، "اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وقرر المجلس أيضًا، "تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير"، وتخفيض "نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".

كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.

الاجتماع شهد أيضًا، "تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".

ووصف خبراء اقتصاد إصلاح الرواتب أو تخفيضها بأنه "متأخر جدًا"، مع وجود معطيات تشير إلى انخفاضات متتالية في أسعار النفط العالمية.

يأتي ذلك في ظل عجز الموازنة المالية والذي "بلغ مستويات قياسية وخطيرة"، خصوصًا في عهد حكومة السوداني، مع أنباء عن تغييرات مقبلة في أسعار صرف الدولار. 

وفي الوقت ذاته، تحدث خبراء قانونيون عن أن تخفيض الرواتب وما شابه من -"قرارات التقشف التي تتخذها حكومة تصريف أعمال مخالفة قانونية صريحة".

وبحسب خبراء، "يجب تشريع قانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء أو الجمهورية تخفيض الرواتب"، لأن "حكومة تصريف الأعمال مهمتها تسيير الأمور اليومية دون اتخاذ القرارات الجوهرية".