دبلوماسي سابق: إصرار فصائل على عدم تسليم سلاحها قد يدفع لـ"مواجهات كارثية"

قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي غازي فيصل، إن تهديدات الفصائل بعدم تسليم السلاح حتى في حال انسحاب القوات الأميركية هو موقف يعكس استراتيجية عابرة للحدود تخدم مصالح إقليمية وليست وطنية، مما "قد يدفع البلاد نحو مواجهات مسلحة كارثية"، على حد تعبيره.

وأشار فيصل في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "واشنطن تضع شرطًا أساسيًا لعودة التعاون الاقتصادي والأمني وإطلاق الدولار، وهو ضمان عدم وصول الأموال للفصائل التي تعتبرها واشنطن فصائل إرهابية أو متورطة في مواجهات مع مصالحها".

وأضاف: "إذا استطاعت السلطات العراقية ضمان عدم وصول الأموال العامة إلى تلك الفصائل أو منع تهريبها إلى إيران، فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون المالي والمصرفي مع العراق وفق الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وواشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات التحويل المالي عبر البنك المركزي العراقي".

وبيّن أن "الحكومة العراقية ملزمة بالدستور وباتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة، ولا يجوز لأي فصيل فرض استراتيجية خاصة تتناقض مع توجهات الدولة؛ لأن استمرار الوضع الحالي، مع وجود فصائل مسلحة متغلغلة في مفاصل الدولة، وتورط بعض الجهات في تهريب النفط والأموال، فإنه يفرض تحديات كبيرة أمام الإصلاح".

وأكد أن "من حق عناصر الفصائل، بوصفهم مواطنين عراقيين، الانخراط في مؤسسات الدولة والاستفادة من خبراتهم لخدمة الوطن، لكن ليس من المقبول أن تتحول الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى أدوات لخدمة فصيل أو أجندة خارجية على حساب المصلحة الوطنية العراقية، وإذا جرى استخدام مؤسسات الدولة لخدمة أهداف غير عراقية أو للمساهمة في تهريب الأموال والنفط، فإن ذلك يقع تحت طائلة القانون والقضاء العراقي".