قبل أسابيع، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان بدورته السادسة. ففي مضمار التنافس هذا حصلت كل من مجموع القوى السياسية الكردية، ووفقًا للنتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم.
والخلاف ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبقية القوى الكردية له تاريخ دامي ومدمر فيما بينهم. ويعمل الإطار التنسيقي تشكيل المشهد السياسي لبرلمان أربيل بحيث يكون الديمقراطي الكردستاني ليس أقوى من بقية القوى الكردية لو اجتمعوا معًا في تحالف على شاكلة الإطار التنسيقي. وهذا يجعل بغداد أكثر انخراطًا في الصراع ما بين "اليكتي" و"البارتي". ويتجلى هذا بشكل خاص في أن رواتب موظفي الخدمة المدنية ــ أحد الشواغل الأساسية للشعب في كردستان ــ يتم صرفها الآن من جانب بغداد. وإذا أخذنا في الاعتبار الجغرافيا السياسية الإقليمية الأوسع نطاقًا، فهناك توقعات واسعة النطاق بأن تلعب بغداد دورًا حاسمًا في فترة ما بعد الانتخابات، وخاصة أثناء تشكيل الحكومة الأقليم.
وتأتي زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود البرزاني" إلى بغداد، في تموز/ يوليو الماضي، في سياق تقريب وجهات النظر بين أربيل وبغداد. حيث إن أكثر ما وسمت به زيارة "البرزاني" أنه كان يحمل في جيب "البشم وبركيز"، رسالة تهديد من الجانب الأمريكي مفادها أن على الفصائل أن تنهي أو تقلل من وتيرة عملياتها العسكرية،وقد أخذ الإعلام العراقي يلوك بهذه الجانب من الزيارة، بل أي طائل.
إن الغاطس من صورة الزيارة هذه يتمثل في عدة جوانب مهمة وأساسية، تعود للأيام التي تلت الإعلان عن نتائج انتخابات عام 2021 التي حصل فيها أغلبية أطراف الإطار التنسيقي على مقاعد أقل من التي حصول عليها في انتخابات عام 2018، ما عدا "اتلاف دولة القانون". وذلك بإزاء كل من الكتلة الصدرية، والديمقراطي الكردستاني، وحزب تقدم. هذه الخسارة الكبيرة، حثت أطراف الإطار على تقليل المسافة البينية التي كانت تشغلها وجهات النظر السياسية المختلفة، فعملوا على تصير جميع الموارد التي يمتلكها أطراف الإطار في الجسد البيروقراطي للدولة العراقية، متمثلةٌ بجواب المحكمة الاتحادية عندما طلبت قوى الإطار تقديم تفسير للنواب الحاضرين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومدى تأثير الغياب، ليأتي الرد بضرورة تحقيق الثلثين لانتخاب الرئيس، أي أن غياب الثلث سيؤدي إلى تعطيل الجلسة. وسمي في حينها القرار من كلِا طرفي النزاع السياسي العراقي بالثلث (الضامن/ المعطل).
أثار في وقتها هذا القرار الكثير من التهم بعدم دستورية قرارات المحكمة الاتحادية من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، عقب استبعاد مرشحهم لرئاسة الجمهورية قال وزير الخارجية والمالية العراقي السابق، هوشيار زيباري أنه "لن يسكت وسندافع عن حقوقنا وصوتنا عالٍ وقوي في داخل العراق وفي خارجه".
‘"في داخل العراق وخارجه" لعلها أهم جملة قالها الوزير الأسبق هوشيار زيباري؛ وهي تعبر عن اللوبي السياسي الذي يمتلكه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اللوبي أخذ يركز في دعايته السياسية على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "فائق زيدان". وأشارت تقارير صحافية أميركية، إلى أن النائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على "مشروع قانون الأصول الأجنبية"، وتفيد التقارير بأن من شأن التعديل أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
وفي هذا السياق يقول الباحث الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدكتور حمزة حداد، إن "أهم موضوع جاء من أجله "مسعود البرزاني" إلى بغداد بعد 6 سنين من الغياب هو مشروع قانون مجلس الكونجرس، والجلوس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أجل حل هذه الإشكالية التي تصطف في طابور طويل من أرث من المشاكل العالقة ما بين بغداد وأربيل".
كما لا يمكن أن نعول على هذه الزيارة كمشروع لزواج سياسي ما بين الإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني، لأن المنهج السياسي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو حس برغامتي عالي، وهذا ما ثبت في تحالفه مؤخرًا مع التيار الصدري عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، فبجرد أن أعلن التيار الصدري انسحاب نوبه من مجلس النواب، حتى أعلن الديمقراطي الكردستاني تحالفه مع الإطار التنسيقي.
ولا نستطيع أيضًا الاعتماد على لغة الأرقام التي ينتظر أن تفرزها الانتخابات النيابية القادمة، وبالأخص مع العودة إلى قانون الدوائر الانتخابية الواحدة في كل محافظة. وخاصة أن النتائج ستكون معروفة سلفًا في محافظات أقليم كردستان، فكلاِ دهوك وأربيل سوف يختار ناخبيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأما السليمانية سيختار ناخبيها الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويكمل الدكتور حمزة حداد أن "المتغير الأهم والذي طرأ على نتائج الانتخابات في محافظة كركوك هو فوز الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) بمقعد رئاسة المحافظة"، والذي يعتبره الدكتور حمزة حداد كـ"نتيجة محسومة".
نستطيع هنا أن نستبين لماذا عمل الإطار بكل حرص مع الاتحاد الوطني الكردستاني على أن تذهب رئاسة محافظة كركوك لهم لأنها ستشكل رافد نوعي يضاف لصندوقهم في الانتخابات البرلمانية المزعم أقامتها في عام 2025. حيث لم يتوقف حرص الإطار التنسيقي عند منصب محافظة كركوك، بل تعداه، في محاولة لإيجاد وزن نوعي للاتحاد الكردستاني داخل برلمان أقليم كردستان بالضد من الديمقراطي الكردستاني.
تمثل بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان، والمحكمة في هذا القرار جعلت مفوضية الانتخابات الاتحادية هي التي تشرف على إجراء الانتخابات في الإقليم، بحكم المادة 1 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لعام 2019، لأن مفوضية انتخابات الإقليم انتهى عمرها، والبرلمان في كردستان انتهى عمره، وتم حلّه من قبل المحكمة الاتحادية. وقبلها الغاء قانون النفط والغاز الذي كان يسمح لحكومة الإقليم بتصدير النفط المحافظات الشمالية عبر تركيا، وأخرها القرار 224 المتعلق بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، فيما يرى محللون أن قانون النفط الجديد الذي تعمل على إعداده الحكومة العراقية في بغداد سيكون العامل الأخير الذي سينهي حلم استقلال كردستان العراق.
وتشهد العلاقة المالية بين بغداد وأربيل عدة نقاط خلافية، منها ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان في الموازنة العامة، وكميات النفط المصدرة من حقول كردستان، وقانون النفط والغاز، والإيرادات المالية للإقليم من المنافذ الحدودية.
وفي صدد قرارات المحكمة الاتحادية العليا بإزاء حكومة إقليم كردستان يقول الصحفي السوري هوشنك أوسي إن "زيارة القيادات الكردية إلى بغداد هو مؤشر على أن هناك ركون إلى الحوار والتشاور واللقاء والكف عن المكاسرة لي الذراع الكردية من قبل حكومة بغداد عبر المحكمة الدستورية، بطبيعة الحال هناك العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها رئاسة العراق، لكن هذه المسألة هي محصورة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وموافقة الأطراف في بغداد تحصيل حاصل".
لكن دون أن نغفل أن الاتحاد الوطني الكردستاني حاليًا ونتيجة علاقته التاريخية مع إيران التي تتجاوز علاقات الديمقراطي الكردستاني مع إيراني، وكذلك الأحزاب الشيعية الحاكمة. الاتحاد الوطني الكردستاني حاليًا ضعيف ومتضعضع، ولكن بغداد وطهران تريان من مصلحتهما المحافظة على الاتحاد الوطني الكردستاني كقوى منافسة وضاغطة على الديمقراطي الكردستاني.
وما بينهما اتفاقيات تملي على الطرفين الالتزام بهذه الاتفاقات سواء في البرلمان الاتحادي أو برلمان الإقليم. لكن الديمقراطي الكردستاني يرى أنه الحزب الأقوى على الساحة الكردية وبالتالي من حقه إعادة النظر في الاتفاقات السابقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني الأن أضعف مما كان عليه قبل وفات زعيمه التاريخي والرئيس العراقي السابق جلال طلباني، الذي أورث قيادة الحزب لأولده قوباد وبافل طلباني، وهناك ملفات أخرى منها وجود حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار وفي مناطق أخرى من كردستان العراق، وهذا الوجود بضوء أخضر من الإطار التنسيقي، والذي يعتبره الديمقراطي الكردستاني نقطة خلاف كبيرة ما بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني وبغداد.
ولعل أهم ملف والذي أشعل فتيل التوترات والنزاعات ما بين الحزبين الكرديين هو منصب رئاسة الجمهورية العراقية، ومن المتعارف أن هذا المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وشجعت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة الديمقراطي الكردستاني على المطالبة بهذا المنصب.
حيث وصل السبت رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى بغداد، وأن الأهم ما جاء ليناقشه في بغداد مع حلفائه في الإطار التنسيقي، هيمنة الديمقراطي الكردستاني على رئاستي الأقليم، ومحاولة كسر هذه الهيمنة، بالتفاوض على منصب رئاسة الجمهورية العراقية مقابل أحد المنصبين أو كلاهما في حكومة الأقليم، ولكن اليكتي يطمح مع حلفائه أن يأخذ الأغلبية في برلمان الإقليم، وبالتالي يرفع من سقف مطالبه.
ويقول الدكتور سردار عزيز وهو مستشار أول سابق في برلمان كردستان، إنه "عندما ندرس الطبقة الحاكمة في العراق، والمتمثلة بالإطار التنسيقي، يجب علينا أن نفهم أن القوى السياسية المكونة لهذا الائتلاف، تتماهى مع المجال الحيوي للسياسيات الإيرانية تجاه العراق، والذين هم يقفون على النقيض من التحالف الثلاثي الذي أطلق عليه (تحالف إنقاذ وطن) حيث ضم التحالف هذا بين دفتيه كُل من الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والديمقراطي الكردستاني، وهنا يجب ألا ننسى أن جزءاً مهمًا وأساسيًا من بيروقراطية الدولة العراقية يهمن عليه أطراف الإطار التنسيقي، حيث سخرها بكل قوة من أجل منع التحالف الثلاثي من الوصول إلى سدة السلطة العليا في العراق عقب الانتخابات النيابية لعام 2021".
ويستدرك قائلاً إن "استبدال قانون انتخابات الدوائر الصغيرة وبدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة سيجعل الحجوم الديمغرافية الانتخابية لكل حزب سياسي شبه المتساوية فيما بينها، لكن هذا لا يعني في نفس الوقت أن القوى السياسية للإطار التنسيقي سوف تمتنع عن التنافس فيما بينها، وبالتالي ستحصد نفس المقاعد النيابية، ولكن بفارق جدًا قليل، والسبب لأن المساحات الجغرافية لكتلها الديمغرافية متداخلة فيما بينها".
وعليه يحاول الجناح المتشدد في الإطار التنسيقي قدر الإمكان المحافظة على خارطة من التوازنات وأن كانت هشة ما بينه وبين خصوم الأمس من الأكراد، ويعمل على ترميمها، فهو الذي دائماً ما كرر جملة؛ أن أربيل يوجد فيها مراكز يستخدمها الموساد لجمع المعلومات أو تنفيذ العمليات الأمنية سواء داخل العراق أو إيران، لكن القيادة السياسية للديمقراطي الكردستاني دائمًا ما نفت هذه الاتهامات.
ولكن ما كتبه ريتشارد سيلفرشتاين في مقال نشر على موقع ميدل إيست آي: "لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بالكشف الأخير عن وجود قاعدة سرية لإسرائيل في أربيل، عاصمة إقليم كردستان". برغم أن أنباء القاعدة الإسرائيلية في أربيل ربما فاجأت بعض المراقبين، فإنها في واقع الأمر تنبع من علاقة طويلة الأمد بين إسرائيل والأكراد العراقيين. وفي منتصف ستينيات القرن العشرين، أرسلت إسرائيل العميد تسوري ساغي إلى إيران لشن حملة ضد العراق، الذي وجهت قواته ضربات قاتلة للقوات الإسرائيلية خلال حرب عام 1948.
بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ازدادت أهمية الأكراد الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، حيث مثلوا قوة إقليمية مضادة من شأنها أن تزعزع استقرار الحكم الجديد في طهران. وقد أدى هذا بدوره إلى تأجيج العداء بين القادة الإيرانيين، الذين خشوا أن يمنح الأكراد الإسرائيليين موطئ قدم محلي أعمق. لقد احتفظ الموساد بشبكة من الجواسيس في المنطقة الكردية في العراق، إلى جانب أذربيجان ومواقع أخرى على الحدود مع إيران.
وعن هذه التهم الموجهة للديمقراطي الكردستاني يقول الدكتور محمد صالح وهو زميل أعلی في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا، الولايات المتحدة إن "الاتهام الموجه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه وعاء لمصالح إسرائيلية داخل العراق يظل مجرد اتهام لا أساس له من الصحة". ببساطة، ليس لإسرائيل أي دور في العملية السياسية في العراق. إنه اتهام يستخدم لتبرير التحركات المدعومة من إيران في بغداد ضد إقليم كردستان، نظرًا لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الرئيسي المسؤول عن حكومة إقليم كردستان. يتم الترويج لهذه الاتهامات بشكل خاص في الوقت الحاضر في ضوء الظروف المأساوية في غزة وتهدف إلى استغلال الاستياء العربي والإسلامي الواسع النطاق تجاه إسرائيل. إن تاريخ مساواة القضية الكردية في العراق والمنطقة بالخطط الإسرائيلية أو الغربية يعود إلى عقود من الزمن على الأقل ويمثل افتقارًا إلى الاهتمام الحقيقي في معالجة المطالب الكردية بحياة سياسية كريمة.
لقد تم بيع نفط حكومة إقليم كردستان مؤخرًا إلى إسرائيل لعدة سنوات، ولكن هذا تم بواسطة الشركات التي اشترت نفط إقليم كردستان. لم يكن البيع مباشرًا، ولم تكن حكومة إقليم كردستان متورطة في البيع. ولهذا لا يمكن للمرء أن يتحدث بيقين عن علاقة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الكردستاني. فالعلاقات على مستوى الاستخبارات ليست علنية ولا يمكن تأكيدها بأدلة دامغة.
مما تقدم يتضح لنا الآن جزء أساسي من المشهد السياسي التي ستفرزه الانتخابات المزعم إجراءها في 2025، ولكن الجزء الغاطس من هذا المشهد هو "الصدر الابن" وتياره الوطني الشيعي، وهو الغائب الحاضر عن هذا كل هذه الاشتباكات السياسية الحالية، الذي امتنع ونهى مريده عن دخول حلبة التنافس على مقاعد مجالس المحافظات، وبالتالي ستكون عودته كدافع للخاسرين أمام الإطار من اجل شحذ سيوف المنافسة من جديد.
فما بين إرضاء البارزاني، وتحييد الحلبوسي، وأزمة فراغ منصب رئاسة البرلمان، والصراع المحموم ما بين القوى السنية عليه، واعتكاف الصدر الابن السياسة، يكون الإطار في المحصلة النهائية هو الفائز الحالي، ولكن لكل هذا أن يتغير وينهار، في حال توسعة الخلافات ما بين قوى الإطار على مساحة السلطة لكل واحد منهم.
ويوضح أكثر الدكتور محمد صالح ليقول إنه "لا يمكن أن تأتي إعادة تشكيل القوة في العراق إلا نتيجة لحدث عراقي أو إقليمي كبير من شأنه أن يعيد ضبط اللعبة". كما لن يكون للصدر آفاقًا سياسية أفضل مما كان عليه في الماضي. وإن طموحاته مقيدة بحقيقة السلطة في العراق وانعدام ثقة إيران فيه، قد يعود الصدر سياسيًا ويلعب دورًا مهمًا في العملية السياسية، ولكنني أشك بشدة في أنه سيكون قادرًا على تشكيل حكومة أغلبية كما كان يتمنى منذ فترة.
