خبير اقتصادي: العراق يستنزف مليار دولار شهريًا بسبب الاعتماد على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية

تحدث الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، عن تراجع ملحوظ في احتياطيات البنك المركزي، بسبب ما وصفه بـ"النزيف في اعتماد العراق على الخارج بتلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية". 

وقال العبيدي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025، حيث استنزفت أكثر من 20 ترليون دينار عراقي من الاحتياطيات في فترة 15  شهرًا فقط وبمعدل 1.3 تريليون دينار شهريًا، أي ما يعادل مليار دولار شهريًا". 

وبالنسبة للعبيدي، فإن "هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن التصاعد المستمر في فاتورة الاستيرادات التي باتت تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل يومي"، مضيفًا: "يعود هذا النزيف  إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل غياب بدائل محلية كفوءة، وضعف القطاعين الصناعي والزراعي، واستمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية التي تموّل الاستيرادات بشكل مباشر من احتياطيات الدولة". 

ولفت إلى أن "الأمر تفاقم أكثر مع غياب الرقابة الكافية على نوعية الاستيرادات ووجهتها الحقيقية، الأمر الذي سمح بتوسع ظاهرة إعادة التصدير المقنّع، وتحول العراق إلى نقطة عبور غير رسمية لكميات ضخمة من السلع المموّلة من العملة الصعبة العراقية والمتجهة لدول الجوار"، مبينًا أن "استمرار هذا التآكل في الاحتياطيات يضعف من قدرة الدولة على حماية الدينار، ويقلل من هامش المناورة المتاح أمام السياسة النقدية". 

ومن هنا، فإن "الحاجة باتت ملحّة إلى إعادة النظر في فلسفة إدارة التجارة الخارجية، وتبني سياسات ذكية تقلل من الطلب على الدولار دون أن تمس استقرار السوق، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد، وتفعيل اتفاقيات المقايضة، وتوجيه تمويل العملة الصعبة نحو السلع الضرورية والمنتجة فقط. فحماية الاحتياطيات اليوم لم تعد خيارًا، بل مسؤولية وطنية واقتصادية تفرضها طبيعة المرحلة وتحدياتها"، بحسب العبيدي.