خبير اقتصادي: الأموال التي تم ضبطها بقضايا الفساد الأخيرة تتجاوز 200 مليون دولار

قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي صفوان قصي، إن المبالغ المضبوطة في قضايا الفساد الأخيرة أكثر من 200 مليون دولار، مبينًا أن "من تم اعتقالهم هم يمثلون رؤوس مافيات داخلية مرتبطة بشبكات دولية".

وأضاف قصي لـ"ألترا عراق"، أن "حجم الأموال المنهوبة منذ 2003 يصل إلى قرابة 1080 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "أهمية مكافحة الفساد ليست مجرد قضية قضائية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية لإعادة الثقة بالنظام السياسي، خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة بين الفقراء والأثرياء الذين تضخمت ثرواتهم بشكل غير مشروع".

واعتبر أن "الفساد عطل التنمية عبر استيراد الكهرباء والغاز وتضخيم العقود، أما قطاع النفط فعانى من تهريب المشتقات وبيع النفط خارج الأطر الرسمية مثل شركة سومو، بينما استحوذ ملف الكهرباء على 100 مليار دولار دون حل للأزمة".

ورأى أنه "من المهم التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل الفيدرالي الأميركي، لتتبع الأموال المنهوبة في الخارج، مع التطلعات إلى أن تسهم زيارة رئيس الوزراء القادمة للولايات المتحدة في تعزيز هذا الملف".

وتابع: "يجب تصحيح المسار، وحوكمة إجراءات الإنتاج والاستهلاك هما السبيل الوحيد لجذب المستثمر الأجنبي وضمان استقلال الطاقة في العراق". 

يوم أمس، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن ضبط (14) مليار دينار، وهي مبالغ جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي.

وسبق أن كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في 6 تموز/يوليو عن "ضبط (25) مليار دينار عراقي جديدة، فضلًا عن ضبط مبلغ (مليون دولار)، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي (5) كيلو غرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه".

وأشار وقتها إلى أن "المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار و(24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة"، مؤكدًا أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".