خاص| مستشار الزيدي عن تقرير البنك الدولي: اقتصاد العراق سيتراجع والانكماش سيتسع في 2027

فصّل مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026، تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد العراقي، والذي توقع أن يتراجع في العام الحالي ويتسع انكماشه في 2027. ولفت في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "تقرير البنك الدولي الأخير توقع تراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 2.2% خلال عام 2026، على أن يتسع الانكماش إلى 8.9% في عام 2027".

وقال إن "الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية باعتباره اقتصادًا ريعيًا يشكل فيه النفط المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والطلب الكلي والإنفاق الحكومي، حيث يمثل القطاع النفطي نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل مساهمته في مجمل النشاط الاقتصادي إلى نحو 67%".

وذكر أن "الموازنة العامة للدولة تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 90%، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات المرتبطة بالإنتاج والتصدير النفطي، كما أن التراجع الحاد في مستويات الإنتاج والتصدير النفطي يعد السبب الرئيس وراء الانكماش الاقتصادي الحالي لما يترتب عليه من انخفاض في الإيرادات المالية وتراجع في معدلات النمو فضلًا عن انعكاساته السلبية على تنفيذ المشاريع الحكومية وسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية المختلفة".

وأكد أن "غلق مضيق هرمز وما رافقه من تداعيات يمثل أبرز الأسباب التي أثرت على حركة الصادرات النفطية، وعلى وجه الخصوص أسواق آسيا مثل الهند والصين التي تستحوذ على 70% من النفط العراقي، والمتبقي للولايات المتحدة".

وختم حديثه بالقول، إن "مشكلة استمرار تعطل الصادرات النفطية من شأنه مفاقمة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد ويهدد معدلات النمو فضلًا عن تأثيره المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالإيرادات النفطية".

وكانت وزارة المالية العراقية أصدرت بيانًا أمس الاثنين، قال فيه إن وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية أشادت باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026، حسب قولها.

وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيف الائتماني، حسب بيان المالية العراقية، تقريرها لشهر حزيران 2026، الذي "أكد الإبقاء على تصنيف العراق عند (B-/B)  وبموجبه تم إزالة المراقبة الإئتمانية التي تم تعيينها له مسبقًا، حيث أكدت الوكالة في قراءتها الحديثة أن الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية.إذ تتوقع الوكالة أن تكون أسعار النفط الأعلى في المتوسط خلال عام 2026 داعمة للإيرادات المالية وميزان المدفوعات".

وتوقعت الوكالة وفق المالية أن "يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعمًا محوريًا للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة"، كما "أشادت الوكالة بجهود السلطات العراقية على إعادة توجيه بعض قنوات تصدير النفط بعد الأحداث الأخيرة وتنوع طرق التصدير بعد موافقة مجلس الوزراء ضمن الخطط الهادفة اإى زيادة الصادرات النفطية وتنويع مصادر الكهرباء والغاز في البلاد مما دفع الى الإستثمار في محطات الكهرباء والغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025".

"كما تتوقع الوكالة حدوث انتعاش تدريجي ومستدام في إنتاج وصادرات النفط في النصف الثاني من العام، حيث سيرتفع  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنحو 13% في عام 2027"، كما يتوقع التقرير أن "توفر الاحتياطيات الدولية الكبيرة، إضافةً إلى الأصول السائلة المتاحة مباشرةً للحكومة (والتي تقدر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الودائع الأجنبية)، بعض المرونة للعراق، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالتزاماته من الديون بالعملتين المحلية والأجنبية في الوقت المحدد وبالكامل"، حسب البيان.

ووفق المالية، "لفتت الوكالة إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية حتى عام 2029، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للعراق".