خاص| تفاصيل تغييرات المناصب.. استحداث وزارة جديدة والداخلية لم تعد لائتلاف المالكي

شهدت المؤسسات العراقية، اليوم الخميس، عدة تغييرات في المناصب الإدارية، وأبرزها الأمن الوطني، مستشارية الأمن القومي، فضلاً عن البنك المركزي، وذلك بعد يوم على اجتماع الإطار التنسيقي الذي جرى نهاية يوم أمس الأربعاء.

وعلم "ألترا عراق"، من أن "رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، كلف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني خلفًا لعبد الكريم البصري"، فيما كلّف "القاضي قاسم العبودي، بدلاً عن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي"، إضافة إلى "تكليف نزار ناصر بإدارة البنك المركزي، بدلاً من علي العلاق".

وقال مصدر قيادي في الإطار التنسيقي لـ"ألترا عراق"، إن "الإطار التنسيقي اتفق على إلغاء استحداث وزارة الدولة للشؤون الخارجية وسيكون بدلاً عنها وزارة السياحة".

وأضاف أن "وزارة السياحة ستكون لرئيس حزب سومريون أحمد الأسدي رغم عدم امتلاكه النقاط التي تؤهله لأخذ حقيبة وزارية".

وأشار إلى أن "هناك اعتراض من قبل تحالف عزم، لأن السياحة تعتبر ضمن وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ما سيؤدي إلى سحب مديرياتها وتصبح منفردة للأسدي".

وتابع: "منح الأسدي وزارة السياحة ذلك يعني أنها ستكون من ضمن نقاط ائتلاف الإعمار والتنمية الذي كان بضمنه حزب سومريون، وهو ما يتطلب عودتهم إلى الائتلاف من جديد بشكل معلن كي يأخذ الوزارة".

ولفت المصدر إلى أن "الإطار يضغط على الاسدي للعودة لائتلاف الإعمار والتنمية كي يحصل على الوزارة، ولكن الاعمار والتنمية لا يرغب بذلك وقد يذهب لأخذ منصب نائب رئيس الجمهورية وهو ما يفضله على عودة الأسدي بسبب مواقفه المتغيرة".

وبيّن أن "المناصب التي أصدر الزيدي تغييرات في إداراتها (الأمن الوطني، مستشارية الأمن القومي، البنك المركزي)  كلها جاءت بموافقة الإطار التنسيقي في اجتماعه الأخير يوم أمس".

وتواصل "ألترا عراق"، مع مصدر قيادي آخر في الإطار التنسيقي، حيث أشار إلى أن "وزارة الداخلية لم تعد استحقاقًا لدولة القانون بعد أخذهم لمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني وتكليف باسم البدري له".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء الزيدي سيختار وزير الداخلية من بين 4 مرشحين سيقدمهم الإطار التنسيقي له وهم:

• 1- قاسم عطا
• 2- قيس المحمداوي - نائب قائد العمليات المشتركة
• 3- اللواء عمر الوائلي - رئيس هيئة المنافذ الحدودية
• 4 ـ عبد الأمير الشمري - وزير الداخلية السابق".

وأشار المصدر إلى أن "قاسم عطا أجرى جولات على القوى السياسية وربما يكون الأقرب للمنصب ولكن بمنافسة مع عبد الأمير الشمري الذي يدعمه عدد كبير من نواب الإطار التنسيقي للعودة للمنصب لما له من تجربة وخبرة عسكرية".