خاص| الحكمة: فصيلان رفضا تسليم السلاح.. واعتراض أميركي على بعض مرشحي الوزارات

أكد تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، يوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، أن فصيلين من الفصائل المسلحة رفضا تسليم السلاح إلى الدولة، كاشفًا عن اعتراض أميركي على بعض مرشحي الوزارات.

وقال القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم لـ"ألترا عراق"، إن "الحكومة تريد جعل السلاح تحت إشرافها الكامل، ولكن بعض الفصائل رفضت تسليمه، وقالت إنها لن تستخدمه خارج إطار الدولة".

وأوضح أن "الفصائل التي وافقت على حصر السلاح 4 فقط، وستنخرط في العمل السياسي، أما من رفض هما فصيلان فقط، ويعتبران هناك حاجة قائمة لسلاحهم".

وأشار إلى "اعتراض أميركي على مشاركة بعض الأسماء المرشحة للمناصب في حكومة الزيدي، ويتم مواجهة ذلك بوجود فرض لبعض الأسماء التي لم تحظى سابقًا بثقة البرلمان".

وأضاف: "يجب على القوى السياسية التي تم رفض مرشحيها سابقًا أن تقدم بدلاء لهم كي يتم تمريرهم في الجلسة القادمة لاستكمال الكابينة الوزارية، وهذا الأمر متوقع أن يتأخر نوعًا ما لوجود صعوبة في حسم الأسماء المرشحة".

وذكر أن "حكومة الزيدي سوف يتم تقييم عملها خلال فترة 6 أشهر لمعرفة مدى تطبيقها لخطوات وفقرات التعهدات التي طرحتها في برنامجها".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإطار التنسيقي لـ"ألترا عراق"، إنّ "متغيرات الوضع الحالي وعدم قدرة إيران على دعم حلفائها في العراق، حكم بأنّ تخضع جميع الفصائل المسلحة لسيطرة الدولة، وتسلم سلاحها بشكل من الأشكال التي يتفق عليها".

وأكد المسؤول البارز، أنّ هذه الإجراءات تشمل "كلّ الفصائل بلا استثناء، بما فيها كتائب حزب الله والنجباء"، كما أكّد أنّ "الفصائل المعلنة والمعروفة، أو تلك التي تتحرك تحت مسميات وهمية، كلها مرصودة عراقيًا وأميركيًا، ولم تعد قادرة على مواجهات فصول العقوبات والاستهداف العسكري الأميركي، والذي قد يقع في أي لحظة".

وأوضح أنّ "الفصائل كلها ستجرد من السلاح بأنواعه كلها الخفيف والمتوسط والثقيل"، مبينًا أنّ هذه الفصائل "ستتخلى أيضًا عن عمليات تهريب الدولار والنفط، وأي عمل يترتب عليه دعم محور المقاومة اقتصاديًا".

وأعلنت "كتائب حزب الله" وحركة "النجباء"، بشكل واضح، رفضهما تسليم السلاح إلى الدولة. بينما أعلنت سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي الانضمام إلى الدولة.

وردت حركة "صادقون"، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، على ما وصفته بـ"الهجمة" ضد العصائب بسبب ملف تسليم السلاح للدولة، مرجعة ذلك إلى "حسد كبير" على اعتبار أن الحركة تطمح أن "تكون الحزب الحاكم".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "الصادقون" فراس الساعدي في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن ""المقاومة لا تقتصر على حمل السلاح ولها عدة وجوه منها السياسية، ومن يعتقد بأن المقاومة حمل للسلاح فقط فهمه قاصر ونحن نتعامل مع قرار الإطار بروح المسؤولية".

وأضاف: "نستبعد المواجهة مع الرافضين لفك الارتباط من الحشد، وماضون على بصيرة من أمرنا بفك الارتباط مع الحشد"، لافتًا إلى أن "الهجمة على العصائب لم تراعي معايير النبل والشجاعة، ومليئة بالكذب والبهتان، ويقف خلفها حسد كبير، لأننا نطمح لأن نكون الحزب الحاكم خلال سنوات".