خاص| الانتخابات لن تحظى باعتراف دولي وإقليمي.. الموسوي يتحدث عن "رسائل خطرة"

أكّد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي، أنّ عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة باتت محسومة بشكل كبير بالنظر للفترة المتبقية وبدء الحملات الانتخابية الدعائية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على تحفظات دولية وإقليمية بشأن مخرجات الانتخابات.

وقال الموسوي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "التيار الصدري قاطع الانتخابات والعملية السياسية بقرار واضح وصريح، احتجاجًا على الوضع السياسي المستمر لغاية الآن، ولن يعود الا بوجود استجابة وتغيير واضح لما طرحه الصدر".

وأضاف الموسوي، أنّ "نتائج اجتماع الكتلة الصدرية في النجف ليست معروفة على نحو دقيق، إذا لم يتمخض عن بيان أو قرار جديد، لكنه يمثل، بما لا يقبل الشك، رسالة إلى وجود 73 نائبًا صدريًا كانوا قد استقالوا، وهم على أتم الجاهزية للحضور في أي وقت"، مشيرًا إلى أنّ زعيم التيار الصدري ما يزال متمسكًا بخيار المقاطعة بدليل "استمرار التوقيع بكلمة مقاطعون".

في الوقت ذاته تحدث الموسوي، عن "رسائل تدل على مؤشرات عدم اعتراف إقليمي ودولي بنتائج الانتخابات المقبلة ومخرجاتها، بالنظر إلى وجود  فصائل وأجنحة مسلحة لبعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وعمليات إقصاء طالت عدد غير قليل من المرشحين المستقلين، وهذا أمر مرفوض".

وأكّد الموسوي، أنّ "العراق وعمليته السياسية تمضي بتأثير الاعتراف الدولي والإقليمي، ما يعني أنّ الانتخابات والعملية سياسية ستكون محل تساؤلات خطرة بدون اعتراف أممي ودولي، خاصة في ظل المشاركة المتدنية المتوقعة والتي تعني برلمان وحكومة لا يعبران عن رغبة العراقيين ويمثلان نسبة ضئيلة".

ومساء الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر، عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعًا مع النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية والنواب السابقين في كتلة "الأحرار" وائتلاف "سائرون"، في مسجد فاطمة الزهراء بالقرب من ضريح والده المرجع محمد صادق الصدر في النجف.

وشارك في الاجتماع رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري، والقيادي في الهيئة السياسية أحمد المطيري، فيما قال مشاركون إنّ الاجتماع "حمل رسائل مهمة تؤكد ثبات الموقف الصدري وعدم تراجعه عن قراره الاستراتيجي بمقاطعة العملية السياسية الراهنة"، وإنّ خيار الابتعاد عن المشاركة في العملية السياسية التي يعتبرها التيار "غارقة بالفساد" لن يتغير مهما اشتدت الضغوط الداخلية أو الخارجية.

وبحسب النائب السابق إياد المحمداوي، فإنّ "الاجتماع شهد التأكيد على المرتكزات الفكرية والعقائدية التي تُشكّل جوهر الموقف الصدري"، مبينًا أنّ "المقاطعة تتجلى كموقف مبدئي عقائدي يعلو على المصلحة السياسية الضيقة، ويعكس رفضًا جذريًا للظلم والاستبداد".

وربط المحمداوي المقاطعة الصدرية بالجذور التراثية الإسلامية الشيعية، قائلاً: "فكرة المقاطعة للسلطة الفاسدة والظالمة ليست اجتهادًا سياسيًا ظرفيًا، بل هي جذور ضاربة في التراث الإسلامي الشيعي، تعود إلى بيت السيدة فاطمة الزهراء عندما قاطعت سلطة القوم بعد غصب حق أمير المؤمنين علي في الخلافة".

بدوره، نقل القيادي أحمد المطيري رسالة مهمة من زعيم التيار مقتدى الصدر، أكد فيها "ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تفرزه من نتائج أو حكومات"، مشيرًا إلى أنّ "الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية".

بالتزامن ترددت في أوساط التيار الصدري أحاديث عن "خطوة ستكون بمثابة مفاجأة يحضرها الصدر، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى"، دون تفاصيل عن طبيعة هذه الخطوة.

في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر مقتدى الصدر بيانًا عبر إكس، نفى فيه ما يُشاع عن نية مناصريه تعكير أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن هذه الاتهامات نابعة من عدم يقين البعض بنتائج الانتخاب.

وحذر الصدر بالقول: "إنّ أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم.. فما هي إلا شقشقة هدرت تم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها".

وكان حساب "مصلح العراقي"، المقرب من مقتدى الصدر، كشف أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقبل ذلك، حدد الصدر شروطه بوضوح: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".