خاص| الإطار التنسيقي يبحث إذا ما كان انسحاب السوداني حقيقيًا أم "مناورة سياسية"

يبحث  الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم معظم القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات، ملف انسحاب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، محمد السوداني، من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وإذا ما كان الانسحاب حقيقيًا أم "مناورة سياسية".

القيادي في تيار "الحكمة" حسن فدعم قال في تصريح لـ"ألترا عراق"، يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، إن "السوداني انسحب من الترشيح لرئاسة الوزراء لصالح المالكي ولا يزال قيد النقاش داخل الإطار التنسيقي".

وأوضح أن "قادة الإطار التنسيقي يبحثون فيما إذا كان انسحاب السوداني واقعيًا وجادًا أم هو مناورة سياسية".

وأكد فدعم أن "كل الأمور ستحسم بشأن اختيار رئيس الوزراء قبل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية".

وسبق لائتلاف النصر، عبر متحدثه الرسمي سلام الزبيدي، قال إن "بيان الإطار التنسيقي واضح بعدم وجود تسمية رسمية لمرشح رئاسة الوزراء".  

وقال لـ"ألترا عراق"، إنه "تم طرح فكرة للنقاش داخل اجتماع الإطار التنسيقي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وتمت مقبوليتها، ولكن سيتم إنضاجها بالمباحثات واستجابة البيئة الداخلية والخارجية"، موضحًا أن "الترشيح يعتمد بشكل كبير على معطيات طرح الأمر على المرجعية الدينية والشركاء السياسيين من المكونين السني والكردي واستجابة البيئة الاجتماعية"، وكذلك فإن "منصب رئاسة الوزراء يخضع لمقومات ومتغيرات إقليمية ودولية".

ولفت الزبيدي إلى أنه "تواصلت بشكل شخصي مع شخصيات في ائتلاف الإعمار والتنمية وأكدوا أن السوداني قد تنازل عن تشدده باستحقاق ائتلافه للمنصب كونه أكبر كتلة داخل الإطار التنسيقي من مبدأ المصلحة الوطنية وعدم الوصول للانسداد السياسي"، مبينًا أن "السوداني أبدى مرونته وأعطى الأريحية للإطار التنسيقي باختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لرئاسة الوزراء باختيار المالكي أو السوداني أو شخصية تسوية تحظى بالمقبولية".

وكان الإطار أنهى السبت 10 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماعه في مكتب النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وتحدث عن "تطورات مهمة" وأجواء "إيجابية"، بالتزامن مع حديث ائتلاف دولة القانون عبر أعضائه عن الاتفاق على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، لولاية ثانية.

وأكد أعضاء ائتلاف دولة القانون ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء فيما لم يذكر الإطار اسمًا في بيانه الرسمي

وقال الإطار إنه "عقد اجتماعه الدوري (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة"، وقد "شهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان.

وفي أثناء الاجتماع، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري لـ"ألترا عراق"، إن "الاطار التنسيقي اتفق على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء وننتظر البيان الرسمي".

عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، وفي حديث لـ"ألترا عراق" أيضًا، أكد "اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء".

في السياق، وأثناء كتب أعضاء في ائتلاف دولة القانون، بيانات "تهنئة" و"مباركة" محتفلين بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وفق ما وصفوه بقرار الإطار التنسيقي.

وقال حيدر ناظم الساعدي إن "هذا القرار يمثّل خيار الأخيار في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قيادة مجرَّبة وحازمة"يمثّل خيار الأخيار في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قيادة مجرَّبة وحازمة"، موضحًا أن "المالكي يمتلك الخبرة السياسية والإدارية والقدرة على إدارة الأزمات، وهو الأقدر على إخراج البلاد من تعقيدات المرحلة الراهنة، وإعادة التوازن للعمل الحكومي، وحماية مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية".