خاص| اجتماع ثالث للمجلس السياسي الوطني يبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي

تعقد القوى السياسية السنية الأبرز، بمسمى "المجلس السياسي الوطني"، يوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، اجتماعًا وصف بـ"الهام"، لبحث تطورات حسم المناصب الخاصة بـ"المكون السني".

القوى السنية ربما تناقش أسماء عدة مطروحة لرئاسة مجلس النواب المقبل

وقال قيادي مطلع في تحالف السيادة، لـ "ألترا عراق"، إن "المجلس السياسي الوطني سيعقد اجتماعه يوم غد الخميس في منزل رئيس تحالف (عزم) مثنى السامرائي"، مبينًا أن "قيادات المجلس متمثلة برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب الجماهير الوطنية، سيحضرون الاجتماع أيضًا للتباحث في عدة ملفات".

وأوضح أن "الاجتماع سيواصل المباحثات حول اختيار شخص رئيس البرلمان والمرشحين لتولي الوزارات ضمن الاستحقاقات التي يريدها المجلس ضمن التشكيلة الحكومية القادمة".

وأشار القيادي في "السيادة" إلى أن "المجلس سيناقش أيضًا نتائج زيارات قيادات واللقاءات التي اجريت مع قيادات الإطار التنسيقي خلال الأيام الماضية".

القيادي في تحالف العزم، عزام الحمداني، أكد أن "الجلسة الثالثة للمجلس السياسي الوطني ستكون مخصصة لبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي"، موضحًا أن "الجلسة المقبلة للمجلس ستكون في منزل رئيس حزب العزم مثنى السامرائي يوم غد الخميس أو الأحد المقبل".

وقال في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الهدف من الاجتماع الثالث حسم رئاسة البرلمان وباقي المناصب الأخرى ضمن التشكيلة الحكومية"، معتبرًا أن "المرشح الذي سيتم طرح اسمه من الضروري أن يتمتع بموافقة الفاعل السياسي الشيعي والكردي ولا يثير الشكوك لدى تلك الأطراف".

وأوضح أن "رأي المكونين الشيعي والسني مهم في اختيار شخص رئيس البرلمان"، لكن "بالمقابل يجب عدم طرح شخصيات جدلية من قبل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، وأيضًا الأمر نفسه يجب تطبيقه في البيت الكردي لرئاسة الجمهورية"، وفق تعبيره.

وفي مطلع من الشهر الحالي، عقد المجلس اجتماعًا، استضافه رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في بغداد، ولم يتوصل إلى اتفاق حول منصب رئيس البرلمان، بحسب مصدر سياسي أكد لـ"ألترا عراق"، أنه "سيتم اعتماد طريقة النقاط لتوزيع الاستحقاقات داخل قوى المكون التي تتضمن رئاسة البرلمان والوزارات والهيئات وغيرها لكن المهم الآن هو رئاسة البرلمان".

وأضاف أن "كل مكون سيحسم مرشحه بداخله للرئاسات الثلاث وليس لمكون فرض على الآخر بأي اسم يطرحه، لأنه متفق عليه بين قوى المكون وهو سيكون خيارهم".

ولفت إلى أنّ "الجلسة القادمة للمجلس السياسي الوطني سوف تستعرض عدة أسماء من صقور التحالفات لرئاسة البرلمان، إضافة لمحمد الحلبوسي المطروح أساسًا، لكنه مجابه باعتراضات على عودته من خارج المكون السني".

ورجح أن "يكون طريق حسم رئاسة البرلمان توافقيًا داخل البيت السني على عكس الوزارات التي ستقسم وفق الاستحقاق والأوزان الانتخابية"، مبينًا أن "داخل البيت السني لا فيتو على اسم مرشح لرئاسة البرلمان وهناك ضرورة وتأكيد للالتزام بالتوقيتات الدستورية كما هو الحال بالنسبة للمكونين الشيعي والكردي".