خاص| ائتلاف "تصحيح المسار" داخل البرلمان ضد "المزاجات السياسية".. ما القصة؟

كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، عن ائتلاف بمسمى "تصحيح المسار" داخل البرلمان ضد "المزاجات السياسية".

وقال المتحدث الرسمي لائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، إنه "يجري الحديث حول تشكيل ائتلاف نيابي بمسمى (تصحيح المسار) داخل قبة البرلمان ويضم مجموعة من النواب لدعم القرارات السياسية المهمة".

وأوضح في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الائتلاف الجديد سوف يهدف إلى إيجاد حلول ومعالجات للمشاكل التي تؤخر العمل الجاد للبرلمان في الملفات الحساسة والمهمة".

وأضاف: "لن يكون أي تكتل نيابي جديد بمثابة المعارضة ولا يجب أن يسلك هذا السلوك بقدر العمل على دعم كل خطوة صحيحة باتجاه جعل النجاح حليف الحكومة والبرلمان بدورته الحالية".

وتابع: "نريد الحفاظ على صلاحيات البرلمان ونوابه بدور رقابي قوي وبناء لتعزيز المنظومة التشريعية والرقابية لأنها تراجعت بشكل كبير بسبب الخلافات والمزاجات السياسية".

وختم بالقول: "ليس من الصحيح أن يكون المزاج السياسي متحكمًا بمسألة عقد الجلسات وإيقاف عمل البرلمان لفترات غير مبررة بشكل واضح أو بظروف قسرية تمنعه عن عمله".

وكان الفتلاوي اتهم رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي بأنه لم يعلن عن نتيجة التصويت الصحيحة،عندما حصل "مرشح ائتلاف دولة القانون لوزارة الداخلية قاسم عطا على الثقة بتصويت النواب"، وقال إن ائتلافه قدم "طعنًا لدى المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن خروقات جلسة منح الثقة، لما تضمنته من مخالفات بالإجراءات الخاصة بإدارتها وعدم تمرير بعض المرشحين".

وسبق للنائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، القول إن "ما حصل في جلسة منح الثقة بعدم تمرير مرشحي دولة القانون للداخلية والتعليم العالي هو غدر واضح للاتفاقات". وأضافت الهلالي لـ"ألترا عراق"، أن "نواب بعض الأحزاب خالفوا الاتفاقات داخل الجلسة ولذلك لم يتم تمرير مرشحي دولة القانون".

وفي وقت سابق، قال عضو ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، إنّ "ائتلافه يسعى لتعزيز جبهته النيابية عبر تشكيل تحالف يضم أكثر من 100 نائب بهدف استقرار القرار والرؤية حول العديد من الملفات".

وأضاف مردان لـ"ألترا عراق"، أن "كتلة دولة القانون النيابية نجحت في استقطاب أكثر من 10 نواب جدد خلال الأيام الماضية لتعزيز حضورها النيابي".