حكومة كردستان: سنتوصل إلى اتفاق مع بغداد حول الإيرادات المحلية قريبًا

أعلنت حكومة إقليم كردستان، قرب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الإيرادات الداخلية، بعد مباحثات عقدها وفد من الإقليم بهدف "حل المشاكل". 

وقال المتحدق باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني خلال مؤتمر صحفي تابعه "الترا عراق"، إنّ "لجنة إقليم كردستان في بغداد أجرت محادثات مكثفة استمرت لـ 3 ساعات، بهدف حل المشاكل".

ورجح هوراماني، أنّ يتم "التوصل اليوم أو غدًا إلى اتفاق بشأن الإيرادات الداخلية"، مبينًا أنّ حكومة الإقليم "جهزت 120 مليار دينار لإرسالها في أي وقت يتطلب الأمر".

وفي جلسته الأخيرة التي عقدت أمس الثلاثاء 19 آب/أغسطس، حدد مجلس الوزراء شروط لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر حزيران، كما يلي:

• 1. استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على أن ترفع كل منها محضرًا موقعًا إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار.
• 2. استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
• 3. قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.

وتأتي هذه التطورات، بعد أنّ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة النفط الاتحادية بشأن آلية تصدير النفط، تنص على تخصيص 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي وتسليم الكمية المتبقية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

ووكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت في آيار/مايو الماضي، وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لعدم التزام الإقليم باتفاق تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ أشارت الوزيرة طيف سامي، إلى أنّ الإقليم حقق 19.9 تريليون دينار من الإيرادات النفطية وغير النفطية منذ 2023 حتى أبريل 2025، لكنه سلم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 6% فقط من إجمالي إيراداته.

بالمقابل، اعتبر مجلس وزراء إقليم كردستان في 4 حزيران/يونيو الماضي، قرار وقف تمويل الرواتب "غير دستوري وغير قانوني ويمثل عقابًا جماعيًا للمواطنين"، وقال إنّ "الإقليم أوفى بجميع التزاماته وقدم البيانات المالية بشفافية تامة".