حكومة السوداني عن عقوبات شركة المهندس: إجراء مؤسف ويتنافى مع روح الصداقة مع أميركا

وصفت حكومة محمد شياع السوداني، يوم السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، العقوبات الأميركية المفروضة على شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي، وغيرها، بأنها "إجراء مؤسف ويتنافى مع روح الصداقة".

وقال باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان، اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".

وأضاف: "ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة".

وبحسب البيان، "وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (30) يومًا، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".

"كما "شدد على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".

وأضاف العوادي: "كما تؤكد الحكومة أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".

وقال إن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف مجموعة من المسؤولين العراقيين والشركات والكيانات المتهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في العراق.

وشملت العقوبات الجديدة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني، بالإضافة إلى شركة المهندس ورجل الأعمال علي غلام.

واليوم، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سابقًا، القيادي في حزب "تقدم" ظافر العاني، إنّ "العقوبات الأميركية التي صدرت مؤخرًا تجاه عدد من المؤسسات والشخصيات تُعدّ نتيجةً مباشرة للتخبط والرعونة في السياسات التي انتهجتها بعض الجهات بتحدّيها الصريح للمجتمع الدولي، ومغامرتها بمصالح العراق العليا وسمعته بين الأمم"، مضيفًا في حديث لـ"ألترا عراق": "لقد حذرنا مرارًا من خطورة زجّ البلاد في صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ومن جعل القرار الوطني رهينةً لأجندات ضيقة تخدم حفنةً من الولائيين على حساب سيادة الدولة وهيبتها ومصالح شعبها".

بينما قال الخبير في المجال المالي والاقتصادي صفوان قصي، إنّ "من المهم على الجهات المالية والمصرفية النظر بجدية لما ورد في لائحة العقوبات الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة وتنفيذها، لإبعاد المؤسسات العراقية عن دائرة المخاطر".

وأضاف قصي، في حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "تنفيذ العقوبات من قبل الحكومة يمكن أنّ يتم عبر التنسيق مع السلطات الأميركية، بهدف من أي شبهات حول العراق، وتجنب مخاطر كبيرة تضر باستقلاليته".