أصدرت حكومة محمد شياع السوداني، بيانًا حول الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مدّعيةً "التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "يوافق يوم العاشر من كانون الأول/ 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعًا للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم، الذي يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنبًا إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة".
وأضاف العوادي: "لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الأساس للحرّية والعدل والسلام في العالم".
وزعم العوادي أن "الحكومة العراقية التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع أبناء شعبنا العراقي، وقد عكفت الحكومة العراقية، منذ تشكيلها في عام (2022)، على المضي قدمًا في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم".
وقال أيضًا إن "الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزامًا أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لإخواننا في غزّة ولبنان".
وتابع: "ونذكّر في هذه المناسبة، أن جرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي بأسره أمام تحدٍّ كبير في إقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
