الترا عراق - فريق التحرير

مهدت أحداث كبيرة منذ نهاية ثمانيات القرن الماضي للغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، أبرزها حرب الخليج الثانية وتداعيتها.

ادعت الولايات المتحدة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل كذريعة لاحتلال العراق

ومن بين تداعيات تلك المرحلة، برنامج التفتيش عن الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية الذي فرضه قرار مجلس الأمن رقم 687، إذ حدد شروط وقف إطلاق النار في عام 1991 بين العراق والتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا الفرع جيم من القرار إلى إزالة "أسلحة الدمار الشامل" العراقية وبعض القذائف التسيارية وأنشأ اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، حيث كان ادعاء وجود تلك الأسلحة الذريعة الأساسية لاجتياح البلاد في 2003.

وفيما يلي حقائق حول عمليات التفتيش:

---

3 نيسان/نيسان 1991 - الأمم المتحدة تصدر قرار مجلس الأمن رقم 687.

6 نيسان/أبريل 1991 - العراق يقبل القرار.

18 نيسان/أبريل 1991 - بموجب شروط قرار مجلس الأمن 687، يقدم العراق سردًا مفصلاً لجرد أسلحته وينفي أن يكون لديه برنامج للأسلحة البيولوجية.

9 حزيران/يونيو 1991 - تبدأ اللجنة الخاصة أول عملية تفتيش للبحث عن الأسلحة الكيميائية.

17 حزيران/يونيو 1991 - مجلس الأمن الدولى يمرر قرار مجلس الأمن 699 الذى يؤكد مجددًا سلطة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إجراء عمليات التفتيش فى العراق.

23-28 حزيران/يونيو 1991 - العراقيون يطلقون طلقات تحذيرية على المفتشين لمنعهم من اعتراض المركبات التي يشتبه في أنها تحمل معدات نووية.

30 حزيران/يونيو 1991 - تبدأ اللجنة الخاصة أول عملية تفتيش للصواريخ.

2 آب/أغسطس 1991 - العراق يعترف ببحوث الأسلحة البيولوجية "لأغراض دفاعية" فقط.

15 آب/أغسطس 1991 - مجلس الأمن الدولي يقر قرار مجلس الأمن 707، مطالبًا العراق بالكشف عن جميع الأسلحة المحظورة وبرامج الأسلحة.

6 أيلول/سبتمبر 1991 - العراق يمنع استخدام طائرات الهليكوبتر من قبل فرق "أونسكوم".

21-30 أيلول/سبتمبر 1991 - مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكتشفون وثائق تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية العراقي. ويمنع المسؤولون العراقيون المفتشين من مغادرة الموقع لمدة أربعة أيام.

11 تشرين الأول/أكتوبر 1991 - الأمم المتحدة تمر القرار 715: حدد الخطوط العريضة لخطط الرصد والتحقق المستمرين في العراق. وردًا على ذلك، يقول العراق إن قرار مجلس الأمن 715 غير قانوني وأنه غير مستعد للامتثال.

19 آذار/مارس 1992 - أعلن العراق أنه كان يمتلك 89 صاروخًا وأسلحة كيميائية، لكنه دمرها في صيف عام 1991. اعتبر التدمير الأحادي الجانب للأسلحة انتهاكًا للقرار 687.

تموز/يوليو 1992 - اللجنة الخاصة تبدأ بتدمير الأسلحة الكيميائية العراقية ومرافق الإنتاج.

6-29 تموز/يوليو 1992 - منع المسؤولون العراقيون المفتشين من تفتيش وزارة الزراعة.

5 تموز/يوليو 1993 – "أونسكوم" يغادر العراق.

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 - العراق يقبل شروط قرار مجلس الأمن 715.

حزيران/يونيو 1994 - تنتهي اللجنة الخاصة من تدمير المواد والمعدات العراقية المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيميائية.

15 تشرين الثاني/أكتوبر 1994 - تمرير القرار 949. ويطالب القرار العراق ببدء التعاون مع اللجنة الخاصة وسحب قواته من الحدود الكويتية.

14 نيسان/أبريل 1995 - تمرير القرار 986، مما يسمح للعراق بالبدء في تصدير النفط مقابل الغذاء والدواء.

1 تموز/يوليو 1995 - العراق يعترف بوجود برنامج أسلحته البيولوجية.

16 كانون الأول/ديسمبر 1995 - قامت اللجنة الخاصة بتفتيش نهر دجلة بالقرب من بغداد. و"كشفت عن أكثر من 200 جزء من الصواريخ"، يعتقد أنها نشأت في روسيا.

أيار/مايو 1996 - تدمير منشأة الحكم التي تستخدم لإنتاج عوامل الأسلحة البيولوجية.

25 أيلول/سبتمبر 1997 - أثناء تفتيش مختبر للأغذية، يضبط المفتشون "وثائق مشبوهة" تتعلق بالبكتيريا والمواد الكيميائية. وقد صدرت الوثائق عن مكتب الأمن العراقي الخاص. منعت السلطات العراقية اللجنة الخاصة من تفتيش مقر مكتب التفتيش.

5 آب/أغسطس 1998 - العراق يقرر تعليق تعاونه مع اللجنة الخاصة إلى حين تلبية مطالبه بإنهاء الحظر وإعادة تنظيم اللجنة الخاصة.

9 أيلول/سبتمبر 1998 - مجلس الأمن الدولي يقر قراره 1194، بإدانة عدم تعاون العراق.

31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 - العراق يوقف جميع عمليات التفتيش الخاصة بـ "أونسكوم".

15 كانون الأول/ديسمبر 1998 - كبير مفتشي الأسلحة ريتشارد باتلر يسلم تقريرًا إلى مجلس الامن الدولي يتضمن تفاصيل عدم تعاون العراق في عمليات التفتيش.

16 كانون الأول/ديسمبر 1998 - مفتشو الأسلحة يغادرون العراق.

17 كانون الأول/ديسمبر 1998 - القوات الأمريكية والبريطانية تشن غارات جوية ضد العراق. عملية ثعلب الصحراء والتي استمرت لأربعة أيام.

8 كانون الثاني/يناير 1999 - الولايات المتحدة تعترف بأن مفتشى الأسلحة الدوليين نصبوا معدات مراقبة تستخدم للتجسس على رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

17 كانون الأول/ديسمبر 1999 - يحل قرار مجلس الأمن رقم 1284 محل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة بلجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك).

16 أيلول/سبتمبر 2002 - وافق العراق دون قيد أو شرط على عودة المفتشين.

19 أيلول/سبتمبر 2002 - وزير الخارجية العراقي ناجي صبري يسلم رسالة إلى الأمم المتحدة من صدام حسين يفيد فيها بأن العراق لا يملك أسلحة كيميائية أو نووية أو بيولوجية.

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 - اتفقت الأمم المتحدة والعراق على شروط تقول إنها تتفق مع قرارات الأمم المتحدة القائمة. فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ما لم تتم الموافقة على قرار أمريكي يسمح بعمل عسكري لـ "عدم امتثال العراق".

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 - مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 1441.

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 - العراق يسلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، يقبل فيها الشروط المنصوص عليها في القرار 1441.

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 - استئناف عمليات التفتيش في العراق.

7 كانون الأول/ديسمبر 2002 - العراق يقدم تقريرًا من 12 ألف صفحة حول برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.

16 كانون الثاني/يناير 2003 - اكتشف المفتشون "12 رأسًا حربيا كيميائيًا، 11 منها فارغة"، في منطقة تخزين الذخيرة.

20 كانون الثاني/يناير 2003 - بعد يومين من المفاوضات، توصل هانز بليكس ومحمد البرادعي ومسؤولون عراقيون إلى اتفاق حول التعاون العراقي والتنازلات المتعلقة بعمليات التفتيش.

5 شباط/فبراير 2003 - وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يطلع مجلس الأمن الدولي على عمليات التفتيش. ويقدم الدليل الذى تقول الولايات المتحدة إنه يثبت أنّ العراق "ضلل المفتشين وخبأ أسلحة ومعدات محظورة".

14 شباط/فبراير 2003 - بليكس والبرادعي يطلعان مجلس الأمن الدولي على إحاطة إعلامية. يذكر بليكس أنّ المفتشين لم يعثروا بعد على أي اسلحة دمار شامل فى العراق. كما يذكر بليكس أنّ العراق ينتهك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج صواريخ الصمود 2.

19 شباط/فبراير 2003 - مفتشون يزورون مصنعًا لتصنيع صواريخ "صمود 2"، شمال غرب بغداد يضم 32 صاروخًا.

27 شباط/فبراير 2003 - وافق العراق على تدمير مخزون صواريخ الصمود 2. بيد أن الرسالة لم تحدد تاريخ بدء تدمير الصواريخ.

18 مارس/آذار 2003 - انسحاب المفتشين من العراق.

19 مارس/آذار 2003 - أعلن بوش الابن أنّ القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأت عملاً عسكريًا ضد العراق.

2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 - ديفيد كاي، الذي يرأس عملية البحث الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل، يبلغ لجان الاستخبارات في الكونغرس أنّ مجموعة مسح العراق لم تعثر على مثل هذه الأسلحة في العراق. ويقول كاي إنه سيحتاج إلى ستة إلى تسعة أشهر لإنهاء عمله.

28 كانون الثاني/يناير 2004 - بعد تقاعده في وقت سابق من الشهر، قال كاي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل في المعلومات الاستخباراتية المعيبة حول قدرة صدام حسين على إنتاج الأسلحة.

6 شباط/فبراير 2004 - أمر بوش لجنة مكونة من سبعة أعضاء بالتحقيق في العمليات الاستخباراتية في البلاد، وتحديدًا لدراسة المعلومات المتعلقة بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.

30 أيلول/سبتمبر 2004 - صدر تقرير فريق مسح العراق. ويخلص التقرير إلى أن صدام حسين لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل.

31 آذار/مارس 2005 - أفادت لجنة القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل بأن منظومة الاستخبارات كان "مخطئئة تمامًا" في تقييماتها لقدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل قبل الغزو الأمريكي.

كانون الأول/ديسمبر 2005 - المفتشون الأمريكيون يُنهيون بحثهم عن أسلحة الدمار الشامل.

29 حزيران/يونيو 2007 - تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1762 الذي ينهي ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار حل الجيش العراقي.. انتقام أمريكي صنع "ضباط الدمج والميليشيات"