جولة أخرى فاشلة.. "الإطار السني" بلا مرشح لرئاسة البرلمان حتى منتصف الليل

مع دخول الساعات الأخيرة قبل الموعد الدستوري، انتهى اجتماع "المجلس السياسي الوطني"، الذي يمثل زعامات أبرز القوى السنية، دون التوصل إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة مجلس النواب.

وعلم "الترا عراق"، أنّ اجتماع المجلس شهد أجواء متوترة دفعت كلّ من زعيم تحالف "عزم مثنى السامرائي"، والأمين العام لحزب "الجماهير الوطنية" أحمد الجبوري أبو مازن إلى الانسحاب.

وعلى الرغم من عودة السامرائي وأبو مازن إلى الاجتماع بعد وقت قصير من مغادرتهما، بناءً على مبادرة من بعض الحاضرين، فشل الاجتماع في تحقيق نتيجة تفضي إلى تحديد مرشح توافقي.

وقال قيادي في تحالف "السيادة" لـ "الترا عراق"، إنّ "الفترة الأولى من اجتماع المجلس السياسي الوطني انتهت باتفاق على إجراء جولة على القوى السياسية من المكونات الأخرى خلال الساعات القادمة".

وأوضح القيادي المطلع، أنّ "المجلس السياسي الوطني سيعاود عقد الجولة الثانية والحاسمة قبل منتصف هذه الليلة".

وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية، جلسة البرلمان الأولى بدورته السادسة يوم غد 29 كانون الأول/ديسمبر، والتي تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وسيكون عامر الفايز، فيما يتعين على المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية، أن يحسم أمره في اختيار الرئيس.

وما زال حزب "تقدم" متمسكًا بمرشحه، محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان، وفق عضو الحزب، علي نجدية. ويقول نجدية لـ"الترا عراق"، إن "اجتماع المجلس السياسي الوطني اليوم لحسم رئاسة البرلمان، أما سيرشح محمد الحلبوسي فقط أو الدخول بشخصيتين".

وأضاف: "إذا قرر المجلس السياسي الدخول بمرشح واحد، فسيكون محمد الحلبوسي هو من يمثل الكتل السياسية السنية الفائزة بالانتخابات لرئاسة البرلمان".

وأشار إلى أنّ "حزب تقدم يمثل الكتلة السنية الأكبر داخل المجلس السياسي الوطني وتضم 35 نائبًا في قبة البرلمان".

وفي حال وجد سيناريو المرشحين، محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، فسوف "تكون حظوظ الحلبوسي هي الأقوى لأن تقدم يمتلك تحالفات قوية في البرلمان"، بحسب نجدية.

وزعم نجدية أن "غالبية المجلس السياسي الوطني تدعم ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان"، مبينًا أن "كرسي رئاسة البرلمان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح لمحمد الحلبوسي وجلسة الإثنين ستشهد ذلك".

بدوره، أكد عضو تحالف السيادة، يزيد الحسون، أن تحالف "السيادة مع المضي بمرشح وحيد لرئاسة البرلمان"، مبينًا لـ "الترا عراق"، أنّ "المجلس السياسي الوطني سيذهب للتصويت بين قياداته الخمس ومن يحقق 3 أصوات سيكون مرشح المجلس السياسي الوطني".

بالمقابل، رجح عضو تحالف عزم عزام الحمداني، دخول القوى السنية بمرشحين اثنين هما محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، وقال لـ"الترا عراق"، إنّ "الحلبوسي مصر على ترشيحه منفردًا لرئاسة البرلمان"، مبينًا أن "عزم ليس لديه اعتراض على الذهاب بمرشحين إلى جلسة اختيار رئيس البرلمان والتصويت من قبل الفضاء الوطني لحسم الرئاسة".

وفي الأثناء، كشف مصدر مطلع في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى "السنية"، أن "اجتماعًا شيعيًا عقد في منزل قيس الخزعلي بحضور هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم ومحمد الحلبوسي حول رئاسة البرلمان".

وقال المصدر لـ"ألترا عراق"، إن "القيادات الشيعية أبلغت محمد الحلبوسي في اجتماع منزل الخزعلي بضرورة تقديم مرشح بديل عنه لرئاسة البرلمان لعدم وجود فرصة لانتخابه رئيسًا للبرلمان".

وأضاف أن "القيادات الشيعية أوصلت للحلبوسي رفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشحه لرئاسة البرلمان"، مشيرًا إلى أنّ "الحلبوسي يصر على ترشحه حتى لو دخل المكون السني بمرشحين للجلسة".

وبحسب المصدر، فإن "بديل محمد الحلبوسي المطروح حاليًا هو هيبت الحلبوسي، ولكنه أيضًا يواجًه اعتراضات سنية من داخل تقدم نفسه والمكونات الأخرى كذلك".

وقال المصدر إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤيد ما سيذهب إليه الإطار التنسيقي بشأن التصويت للحلبوسي من عدمه، لكن لديه مواقف سلبية سابقة من تقدم بما يخص قضايا كركوك".

ويعتقد المصدر أن "مثنى السامرائي هو الأوفر حظًا برئاسة البرلمان من قبل الإطار التنسيقي والبيت الكردي".

فيما يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، إن "الحلبوسي مرفوض كرديًا وسنيًا وشيعيًا برئاسة البرلمان وانتهى"، مبينًا أن "رئاسة البرلمان جرى حصرها بين مثنى السامرائي ومحمد تميم فقط".

وأضاف لـ"الترا عراق"، أن "السوداني تم إبلاغه رسميًا بعدم وجود ولاية ثانية له في رئاسة الوزراء"، مبينًا أن "المكونات متفقة على الرئاسات الثلاث وحسم الأمر".