ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع دخول أو استقدام العمال البنغاليين إلى البلاد.  

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "قرار منع استقدام أو دخول العمالة البنغالية للبلاد، سيكون له تأثير كبير في سوق العمل المحلية، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من هذه العمالة غير شرعي، ما أسهم بحصر فرص العمل حتى البسيطة منها بهم فقط"، مبينًا أن "الشركات النفطية العاملة في البلاد تستقدم عمالة هندية وباكستانية وبنغلاديشية لا تمتلك أي مؤهلات أو خبرة على حساب نظيرتها الوطنية ذات المؤهل والاختصاص، ما رفع من أعداد العاطلين من الخريجين وغير الخريجين".  

وأكد "أيقاف وزارة العمل لقرارات الحكومات السابقة التي كانت تشجع على تسرب العمالة الأجنبية غير الشرعية إلى البلاد، منها قرار 80 الذي كان يسمح لجميع الجهات الرسمية والوزارات باستقدام العمالة بشكل مباشر"، لافتًا في السياق ذاته إلى أنه "كان قد تم تثبيت مادة بالعقود الحكومية بتشغيل 50 % من العمالة المحلية في جميع المشاريع الاستثمارية".  

وبيّن باهض، أن "الوزارة مسؤولة عن منح تراخيص العمال لأصحاب مكاتب التشغيل القانونية وهي تطبق المادة 30 من قانون العمل النافذ، والتي الزمت كل أصحاب العمل الراغبين بتشغيل عمالة أجنبية بوجوب أخذ تصريح من الوزارة حصرًا"، محددًا عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية من وزارتي العمل والداخلية بـ"70 ألفًا ببغداد والمحافظات" .  

ونفى "وجود أي جهة رسمية بإمكانها تقديم إحصائية دقيقة ورقم صحيح للعمالة الأجنبية غير الشرعية، وما يعلن بهذا الشأن هي أرقام تخمينية مبالغ فيها وغير رسمية"، مقدرًا عددهم بـ"ما لا يتجاوز الـ 400 ألف"، مبينًا أن "الفرق التفتيشية التابعة للوزارة تنفذ حملات مستمرة على أصحاب العمل وتحيل المخالفين منهم إلى محكمة العمل، فيما تتولى وزارة الداخلية ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين إلى بلدانهم".  

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة العمل تتحدث عن "طرق ملتوية" لدخول العمالة الأجنبية للعراق

أزمة العمالة الأجنبية: الخبرة تتفوّق على "نظرة المجتمع" وواقع التعليم!