ألترا عراق - فريق التحرير
حددت وزارة الزراعة، يوم الأحد 1 أيار/مايو 2022، أسباب تكرار العواصف الترابية في البلاد، مرجعة الأمر لثلاثة عوامل.
وقال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "مشكلة التصحر ليست مشكلة تتعلق بالعراق فقط وإنما هي مشكلة إقليمية مرتبطة بالتغيرات المناخية"، مبينًا أن "قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة عوامل أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية".
وأشار إلى أن "شح الامطار أيضًا أدى إلى جفاف وقلة في الغطاء النباتي خصوصا بالمناطق المكشوفة في الصحراء غرب العراق وهي ممتدة إلى دول الجوار أيضًا وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة شملت دول الجوار أيضًا ما يقتضي جهدًا مشتركًا فيما بينها وليس على مستوى العراق فقط".
ولفت إلى أن "الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل من الأحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها"، موضحًا أن "هناك 3 عوامل مباشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف الترابية وزيادة التصحر تمثلت بقلة الأمطار وقلة الموارد المائية من بلدان المصب وخفض الخطة الزراعية وهذه ستلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي واستمرار شح المياه سيؤثر مباشرة على الخطط الزراعية واستدامة الأحزمة الخضراء".
وأكد أن "مشكلة قلة الأمطار هي الأكبر وساهمت في قلة المناطق (الرعوية) وفقدان الطبقة الصلبة التي تغطي الأراضي الصحراوية ما جعلها عرضة لعوامل الرياح واتساع العواصف الغبارية".
وأضاف: "فيما يتعلق بتعزيز الغطاء النباتي فإن هناك عدة نشاطات في تشجيع الزراعة للمؤسسات والمدارس والشوارع ضمن مبادرة وطنية وهناك لجنة تشكلت وفق أمر ديواني تعنى حاليًا بالتشجير داخل المدن وحولها وهي مؤلفة من عدة وزارات لوضعها قيد التنفيذ وبإشراف من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء".
وحول مشكلة التجريف ومديات التأثير قال عبد الحسين إن "التجريف الجائر للبساتين لأغراض السكن ساهم بصورة كبيرة في تقليل الغطاء النباتي ويجب تشريع قانون لتجريم إزالة الأشجار عشوائيًا لما له من أثر في تدمير البيئة".
