تمرير أكثر من نصف الكابينة.. البرلمان يصوت على الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي

صوت مجلس النواب العراقي، عصر اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث تم التصويت على 14 وزيرًا وتأجيل 9 إلى إشعار آخر.

وخلال الجلسة، التي عقدها اليوم بحضور 270 نائبًا، صوت البرلمان على باسم محمد خضير وزيرًا للنفط، ومحمد نوري وزيرًا للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء، وعبد الكريم عبطان وزيرًا للتربية، ومصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة.

كما صوت على عبد الحسين عزيز وزيرًا للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرًا للبيئة، ومثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية، وعبد الرحيم جاسم وزيرًا للزراعة، وخالد شواني وزيرًا للعدل.

وصوت البرلمان أيضًا على وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل، وفالح الساري وزيرًا للمالية، ومصطفى سند وزيرًا للاتصالات، وفؤاد حسين وزيرًا للخارجية.

ولم يصوت البرلمان على مرشحي وزارات التعليم العالي والداخلية والتخطيط والعمل لوجود اعتراض على المرشحين.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بحضور قادة الكتل السياسية ورؤساء مؤسسات مختلفة.

 وفي نهاية نيسان/أبريل، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح علي الزيدي رسميًا إلى رئاسة الحكومة، وذلك بعد رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترشيح نوري المالكي.

والزيدي من مواليد 1984 محافظة ذي قار - قضاء الشطرة، وهو مالك مصرف الجنوب الإسلامي والأخير مُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، حيث أعلنت السلطات العراقية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، في العام 2024، حظر ثمانية بنوك محلية، بما في ذلك مصرف الجنوب الإسلامي، من التعامل بالدولار الأميركي.

وجاء هذا القرار "في إطار جهود أوسع نطاقًا لمكافحة غسل الأموال ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الدولية"، بحسب البنك المركزي، كما تشير معلومات تم تداولها من قبل تقارير أميركية على تورط بنك الزيدي في تمويل منظمات إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي شباط/فبراير من العام 2025، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد السوداني افتتاح 6 مراكز تسويقية أو (تعاون هايبر ماركت) في بغداد لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، مع إطلاق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعًا مماثلًا في بغداد والمحافظات، والهدف هو "افتتاح 150 مركزًا مماثلًا في عموم المحافظات". وعلى عكس الانطباع الأولي بأنها مشاريع دولة للسيطرة على الأسعار، اتضح أنها مشاريع "قطاع خاص"، تابعة لعلي الزيدي وشقيقه "ضياء الزيدي"، الذي فاز بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة السوداني.

وقتها وخلال الحملة الانتخابية، كشف "ألترا عراق"، عن ما وصفه موظفون بـ"ابتزاز انتخابي" يمارسه الزيدي مع شقيقه، حيث رصد مقطع فيديو يقول المتحدث فيه إنه يرصد مجموعة من العاملين في "هايبر ماركت الدولعي" وقد جرى فصلهم أو تسريحهم من العمل. وعلم "ألترا عراق" أن المقطع يعود لمجموعة من عمّال النظافة التابعين لشركة خارجية تقدم خدماتها لـ"الهايبر"، جرى فصلهم بسبب رفضهم انتخاب المرشح "ضياء الزيدي"، وهو شقيق علي الزيدي، مرشح رئاسة الوزراء.

(م.م) قال في حديث لـ"ألترا عراق"، وقتها حول ما شهده يوم السادس من الشهر الحالي: "تفاجأت عند قدومي إلى المركز بأن المروجين والمروجات والتابعين للشركات الخاصة فضلًا عن الموظفين بـ(التعاون) يقفون بالخارج ولا يُسمح بدخولهم إلا بعد جلبهم بطاقاتهم الانتخابية وكتابة أسمائهم والتعهد بانتخاب ضياء الزيدي"، وقد رفضت إدارة المركز في البدء عزل العاملين بالشركات الخاصة عن الموظفين الخاصين به، وقالوا إن ذلك "يشمل الجميع".

اقرأ/ي أيضًا: مشروع قطاع خاص يتحول لـ"ابتزاز" انتخابي.. مرشح مع السوداني يفصل موظفين لرفضهم انتخابه