تقديرات: إجمالي الإنفاق في الحملات الانتخابية لا يقل عن 4 تريليونات دينار

رجّح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إجمالي الإنفاق في الحملات الانتخابية بلا يقل عن 4 تريليونات دينار، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك في انتخابات مجلس النواب 2025.

قرابة 3 مليارات دولار حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية وربما أكثر

وبحسب معنيين، واستنادًا إلى تعليمات المفوضية، فإن "سقف الإنفاق للمرشح الواحد هو 250 دينارًا [20 سنت] مضروبة في عدد الناخبين بدائرته الانتخابية.

وقال العبيدي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع".

وأضاف: وهنا يبرز سؤال جوهري: أين دور الجهات الرقابية في متابعة هذا المال الانتخابي؟ - فالمشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة".
وتابع: وتُعد كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس".

وأوضح أن "المفوضية، بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقهم، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث نصت المادة (4/ثالثًا) على أن من مهام المكتب:

“استلام وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة".

إلى جانب ذلك، حسب العبيدي، "تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دورا رقابيا في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها".

وأردف بالقول: "ومع كل هذه الجهات الرقابية، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل تمتلك هذه المؤسسات تنسيقًا فعّالًا ورؤية موحدة لضبط المال الانتخابي، أم أن الإنفاق السياسي اليوم بات خارج الأطر القانونية والرقابية؟.

وقال العبيدي إن "ما يجري يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال تشريع واضح يلزم الأحزاب والجهات السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها وآليات إنفاقها الانتخابي، وضمان خضوعها لرقابة مالية وقانونية تضمن الشفافية وتمنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

وكان هوكر جتو، رئيس منظمة "شمس" لمراقبة الانتخابات، قال في وقت سابق، لـ"ألترا عراق"، إن "أحزاب السلطة بالمجمل يوجد لديها حجم إنفاق مالي غير طبيعي في كل المحافظات تصل لمستويات اللا معقول بنشر البوسترات والشاشات وحجز أماكن مهمة وكبيرة للدعايات بمبالغ مالية كبيرة للترويج الانتخابي".

عملية الإنفاق لا تجري عبر طرق أصولية وحسابات مصرفية  فهذا يجعل من الصعوبة تحديد الإنفاق، حسب الرئيس المنظمة، الذي أكد "رصد كل أشكال المخالفات، منها استخدام المال العام والممتلكات العامة، إضافة لشراء الأصوات وتمزيق الدعايات والعنف الانتخابي، وحالات المخالفات عبر ممارسة خطاب الكراهية والعنف".

بينما قال سعد البطاط، رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات، إن "حجم الانفاق للحملات غير طبيعي ويوازي حجم إنفاق مبالغ رهيبة جدًا".

ولفت البطاط في حديث لـ"ألترا عراق"، قبل أسبوعين، إلى أن "بعض المراقبين يقدرونها بقرابة 2 تريليون دينار عراقي لغاية الآن وهو رقم مخيف وقد يؤسس لشراء الأصوات، ما يستدعي ضرورة وجود إجراءات صارمة لتعديل قانون الانتخابات ليتلاءم مع طبيعة الانتخابات في العراق"، مؤكدًا ضرورة "وضع سقف واضح للإنفاق تحت إشراف جهات ذات علاقة كالمفوضية العليا والبنك المركزي للسيطرة على الحملات الدعائية الثرية وعمليات شراء الأصوات".