تعرض سوّاق إلى غرامات مليونية.. تظاهرات وحديث عن "خديعة حكومية" وتبرير من المرور

تعرض العديد من السائقين في العراق إلى غرامات مليونية من قبل مديرية المرور العامة، ما أدى إلى أن يتظاهر العشرات منهم، أمام دائرة المرور العامة قرب ملعب الشعب في بغداد، احتجاجًا على "الغرامات الإلكترونية".

وفي أثناء تصاعد الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي وعبر التظاهرات، تحدث مركز النخيل للحقوق والحريات، عن "مصيدة وخديعة حكومية" للسائقين في الأمر.

وقال المركز في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "بررت مديرية المرور الغرامات المليونية التي فرضت على مواطنين والتي ضجت بها مواقع التواصل بأنها تتضاعف وفق القانون".

وأضاف البيان: "يكشف تبرير المرور عن خدعة تعرض لها المواطنون، فمجلس الوزراء قرر عام 2023 عدم مضاعفة الغرامة، ويتبين أن القرار كان بمثابة مصيدة فقط". 

وأوضح المركز، أنه "يتضح أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا مخالفًا للقانون، والعلوية للقانون على القرار، لكن مديرية المرور روّجت للقرار ولم تنبّه المواطنين على عدم العمل به".

وبحسب المركز، فإن "المرور بررت أن الغرامة تتضاعف شهريًا فيرتفع المبلغ، والحقيقة أن المادة 28/ثالثًا من قانون المرور تنص على مضاعفة الغرامة مرة واحدة فقط إذا لم تُدفع خلال شهر".

المرور تقول إن المتظاهرين هم سائقو الكيّات

وفي الأثناء، قالت مديرية المرور العامة، إن الغرامة المرورية تُضاعَف مرة واحدة فقط، مشيرة إلى أن المتظاهرين هم سائقو الكيّات، الذين يمرّون بشكل متكرر على التقاطعات.

ووفق تصريحات للمتحدث باسم مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، فإن "الغرامات المرورية وفق قانون المرور تُضاعَف لمرة واحدة فقط"، مبينًا أنّ "غرامة الخمسين ألف دينار تصبح مئة ألف بعد مرور شهر على عدم دفعها، فيما ترتفع غرامة المئة ألف إلى مئتي ألف، والمئتا ألف إلى أربعمئة ألف دينار عند عدم تسديدها ضمن المدة القانونية".

وحدد قانون المرور ثلاث مخالفات مرورية ضمن فصل العقوبات وفق المادة (25)، ولكل مخالفة رقم وغرامة ثابتة، إذ أن هذا النظام ـ بحسب شاكر ـ "معمول به في مختلف دول العالم".

وأكد شاكر أن "النظام الالكتروني للمخالفات يُطبّق بشكل كامل، رغم اعتراض بعض أصحاب المركبات عليه، إذ يعدّ نظام الكاميرات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المرورية ولا يمكن إلغاؤه أو التعامل معه بشكل اختياري".

وادّعى أنّ "غالبية المشاركين في التظاهرات الأخيرة هم من سائقي مركبات الأجرة (الكيات)، نظرًا لمرورهم المتكرر في تقاطعات مثل تقاطع ملعب الشعب، حيث تُسجَّل عليهم مخالفات شائعة كاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالإشارة الذكية، أو عدم ربط حزام الأمان".

وبيّن أنّ "الكثير من السائقين لم يفعلوا بعد تطبيق عين العراق"، داعيًا الجميع إلى "تحميله وتفعيله لما يوفره من إشعارات فورية بالمخالفات والتحديثات المرورية".

وقال شاكر إن "إجراءات التسجيل في التطبيق بسيطة وتشمل مسح الهوية من الجهتين، ومسح البطاقة الوطنية والتقاط صورة شخصية وإدخال البيانات الأساسية ورقم الهاتف".

وفي ما يتعلق بالمخالفات التي يقول السائقون إنها سجلت في مناطق لم يمروا بها، أكد شاكر أن "على المواطن مراجعة مديرية مرور بغداد، حيث توجد لجنة اعتراضات مكوّنة من ثلاثة ضباط تنظر في الاعتراض مباشرة، فإذا كان الاعتراض صحيحًا تُلغى الغرامة، وإن كان قرار القاضي سليمًا تُثبَّت المخالفة، وتعمل هذه اللجنة بصيغة قرار تمييزي يفصل في الاعتراضات بشكل نهائي".