قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو منظمة عراقية غير حكومية، إن السلطات المحلية في محافظة كركوك نفذت عملية ترحيل قسري بحق النازحين وأهالي بعض القرى العربية، حيث بدأت هذه العملية مباشرة بعد تعرض المدينة إلى هجوم واسع من قبل مجموعات من تنظيم "داعش" يوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من تغيير ديموغرافي تسعى إليه السلطات الكردية عن طريق ترحيل قسري للنازحين والسكان على أساس قومي
وأوضح المرصد في تقرير نشره الأربعاء 26 تشرين الأول/أكنوبر الجاري، على موقعه الرسمي، أن "قوات كردية يُرجح أنها قوات (الأسايش) قامت بتبليغ الأهالي النازحين في النواحي والقرى بمغادرة المحافظة خلال بضعة أيام. واستغرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان نفي السلطات المحلية لعملية الترحيل القسري رغم وجود حالات عديدة موثقة بالصور والشواهد الحية".
اقرأ/ي أيضًا: داعش يطيل معركة الموصل..استراتيجية نقل العمليات
ونقل المرصد عن رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي، خلال مقابلة معه، قوله إن "جهات مجهولة تطالب بترحيل النازحين من مناطق غرب المحافظة وشرقها، إثر الهجوم الذي قام به عناصر داعش الجمعة رغم إصدار محافظ كركوك نجم الدين كريم أمرًا بعدم التعرض للنازحين". وأضاف المرصد أن "نجم الدين كريم"، وهو محافظ كركوك برر عمليات الترحيل قائلًا: "ربما هناك حالات فردية من قبل مجهولين ونحن سنحاسبهم ونعاقبهم ولن نقبل بأي فعل بعيدًا عن السياقات الإدارية".
وقابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان حسين أحمد (33 عامًا)، وهو نازح من قضاء تلعفر إلى كركوك، الذي قال إن "مختار منطقة سكانيان التي يسكنها زاره في البيت برفقة عدد من عناصر الأمن الكردي المسلحين وطلبوا منه وعائلته مغادرة المدينة خلال يوم واحد". وأضاف حسين "بعد تبليغي بقرار ترك المدينة اضطررت للمغادرة إلى محافظة السليمانية. كانت معي تسع عوائل أخرى. الأمن الكردي استخدم ألفاظًا مهينة أثناء تعامله معنا".
اقرأ/ي أيضًا: درس الفلوجة في معركة الموصل..الطائفية سيدة الحشد
أما أشرف قاضي أوغلو (44 عامًا)، وهو أيضًا نازح من قضاء تلعفر، فقال إن "قوة من الأمن الكردي أبلغتنا أكثر من مرة بترك المدينة. لدي أربعة أولاد في المدرسة وأسكن بالإيجار. تركي للمدينة يعني أن أبدأ من جديد. الضرر سيكون ماديًا ونفسيًا إذا ما غادرت".
وقال ضابط في الأمن الكردي خلال مقابلة مع المرصد، رفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بعمله، إن "وجود النازحين داخل كركوك يشكل مصدر تهديد لأمن المحافظة. وأن الهدف من قرار ترحيلهم هو إسكانهم في المخيمات لضمان حقوقهم". وكانت العوائل النازحة من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، التي تسكن في مناطق شقق صدام وتسعين ورحيماوه والشورجة والعسكري والنصر والأسرى وواحد حزيران، قد أُبلغت بمغادرة المدينة.
ونقل المرصد عن موظف في بعثة أممية، قال خلال مقابلة معه إن "عملية الترحيل القسري في كركوك تشمل أبناء المحافظة أيضًا وليس النازحين فقط. هناك عملية ترحيل أخرى لأهالي قريتي بوتان وقوش قايا". وأضاف "الترحيل يشمل العوائل من الرجال والنساء والأطفال وليس الشباب فقط. تم تحويل عدد من العوائل ما بين 10-20 إلى مخيم داقوق للنازحين وإن المخيم قد شهد 6 حالات احتجاز للنازحين".
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات العراقية الاتحادية والمحلية في كركوك الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والدستور العراقي، ووضع حد لحالات الاستفزاز بحق النازحين من قبل عناصر ومجموعات تمارس سياسات الإقصاء والترحيل ضد سكان المناطق العرب والنازحين. وحذر المرصد من عملية تغيير ديموغرافي تسعى إليها السلطات الكردية أو ترحيل قسري للنازحين على أساس قومي، ويدعو الحكومة المحلية في المحافظة والقيادات السياسية الكردية إلى التدخل لإيقاف عمليات الترحيل، وشدد أيضًا على ضرورة أن تعمل الحكومة الاتحادية على إعادة النازحين إلى مناطقهم في حال تحريرها، وأن لا يبقوا في مدن أخرى.
اقرأ/ي أيضًا: