ألترا عراق - فريق التحرير
حذر عضو مجلس النواب محمد عنوز، يوم الأربعاء 6 نيسان/أبريل 20202، من انحراف قانون الأمن الغذائي والتنمية عن مساره، في ما يتعلق بصرف أموال كبيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة وتحويله بديلًا عن الموازنة.
يجب أن يختص بالأمن الغذائي فقط، المتعلق بتوفير مواد غذائية ستراتيجية تكفي لستة أشهر في الأقل تحسبًا لأي طارئ
وسلّط "ألترا عراق" في وقت سابق، الضوء على مشكلات قانونية ومالية ترافق القانون بحسب خبراء متخصصين.
وأكمل مجلس النواب العراقي يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022 قراءته الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم "الحساب".
وقال البرلماني المستقل للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "رفض القانون من حيث المبدأ تراجع إلى عملية حصره بالأمن الغذائي فقط، من دون موضوع التنمية التي تتطلب أموالًا كثيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة، وكي لا يتحول القانون إلى بديل عن الموازنة السنوية".
وأضاف، أن "عدم وجود خزين ستراتيجي من الغذاء للمواطنين لأشهر معدودة، عزز الحاجة لهذا القانون، على أن يختص بالأمن الغذائي فقط، المتعلق بتوفير مواد غذائية ستراتيجية تكفي لستة أشهر في الأقل تحسبًا لأي طارئ".
ويجري التمويل على أساس شهري أو فصلي أو سنوي، وبنسبة "35% لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر ويشمل ذلك البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين للمواسم السابقة بموافقة مجلس الوزراء".
وعن المخاوف من الفساد، قال عنوز: "نستطيع أن ننتقد المشروع ونلغيه ولا نصوت على النقاط التي لا تخدم مصالح الشعب، خصوصًا في قضية الاستثمار القانوني والدستوري لعمل مجلس النواب والحكومة".
ودعا النائب، "وزارة التجارة إلى استيراد المواد الغذائية بشكل مباشر، وأن تتدخل الدولة لكبح ارتفاع الأسعار، فقد لاحظنا أن إجراءات القطاع الخاص في هذه المرحلة، تسببت بزيادة الأسعار واستغلال الظروف وعدم احترام حاجة المواطن".
وأوضح أن "تعزيز رقابة البرلمان يمكن أن تكبح جماح الفساد قدر الإمكان"، وقد كانت "معدومة في الدورات السابقة، أما الآن فهناك أصوات حقيقية تراقب وتحاسب".
وعن سبب الدعوة إلى اقتصار القانون على الأمن الغذائي دون التنمية، لفت عنوز إلى أن "التنمية مفهوم واسع يذهب يمينًا وشمالًا في عملية صرف الأموال، ومن الممكن أن يحرف القانون عن هدفه المتمثل برفع المعاناة عن الشعب خلال هذه المدة، بعد رفع سعر الدولار وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هذا القانون ليس له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".
ولناحية شرعية القانون، قال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالف للدستور، وحري بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".
واتفق معه عضو اللجنة القانونية السابق حسين العقابي بالقول، إن "لا أساس دستوري للحكومة لإرسال القوانين إلى البرلمان".
