تحديد موعد استكمال كابينة الزيدي

رجح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة "بدر" النيابية بقيادة هادي العامري، يوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026، أن تُستكمل كابينة علي الزيدي الحكومية خلال شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد الأزيرجاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "نهاية تموز المقبل ستكتمل الحكومة التي تبشر بخير وتمتلك الإمكانيات في حل الأزمات".

وأوضح أن "رئيس الوزراء قد يستغل انعقاد البرلمان وينجز كابينته الوزارية قبل سفره إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "الإطار التنسيقي يعمل على اكتمال الحكومة".

وفي وقت سابق، وجه ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، تحذيرًا إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن الزيارة المقررة إلى البيت الأبيض، مؤكدًا أنّ الزيدي قد يتعرض إلى ضغوطات شديدة في حال ذهب دون كابينة كاملة.

عضو ائتلاف المالكي، مؤيد الأزيرجاوي، لفت إلى أن "رئيس الوزراء لا يستطيع الابتعاد عن التوافقات السياسية مع الفواعل العراقية"، مشددًا على أن "جميع قادة الإطار التنسيقي متفقون على عقد جلسة برلمانية ومنح استحقاقات الكتل النيابية".

وأكمل الأزيرجاوي حديثه بالقول، إن "وزارات مهمة تختص بالأمن وحياة المواطن يجب إنجازها وإنهاء المناصب بالوكالة"، موضحًا أن "زيارة المبعوث الأميركي توم براك الأخيرة رافقها شيطنة إعلامية حول أهدافها".

وكان ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد السوداني قال الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026، إن "التأثير الأميركي بالعراق موجود لكن لم يصل مرحلة التحكم، ولن تصل لمرحلة اختيار الوزراء وهذا تهويل إعلامي".

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد المطلبي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الحقائب الشاغرة رحلت إلى ما بعد العيد، ثم ما بعد العاشر من محرم، وسيقولون بعد صفر، وستبقى بلا حسم على هذا النمط"، مضيفًا: "لا يوجد موعد معلوم لعقد جلسة استكمال الكابينة الوزارية للزيدي".

من جانبه، قال النائب عن كتلة "بدر" النيابية مختار يوسف، يوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026، إنه من "المرجح أن يكون منتصف شهر تموز [يوليو] موعدًا لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي".

وأكد في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "القوى السياسية عليها الإسراع في حسم اكمال الحكومة بالنظر للأوضاع الحساسة المحيطة بالعراق".

وأوضح أن "الاجتماعات خارج جلسات الإطار التنسيقي مستمرة للتوصل لصيغة اتفاقات حول الحقائب الوزارية المتبقية مع وجود تباين في الآراء يعرقل الحسم"، مبينًا أن "الدعوات لإكمال الكابينة الوزارية هي نابعة من حرص على ضرورة مضي حكومة مكتملة الأركان وخاصة بوجود وزارتي الداخلية والدفاع بلا وزراء له تبعات يجب إزالتها بشكل سريع".

وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم كتلة "الصادقون" النيابية محمد البلداوي، إن اللجان المختصة في الإطار التنسيقي مستمرة بالعمل على اختيار شخصيات للوزارات الشاغرة.

وأضاف البلداوي لـ"ألترا عراق"، أن "الإطار التنسيقي خول رئيس الوزراء بحسم الكابينة الوزارية"، مبينًا أنّ "تحديد جلسة البرلمان مرهون بحسم اختيار شخصيات للوزارات الشاغرة".

وأشار إلى أنّ "أسماء المرشحين للوزارات ستعرض على الإطار التنسيقي قبل حسم اختيارها".