أثارت حادثة في ذي قار هذا الأسبوع، الكثير من التفاعل، حيث قالت مصادر إنّ حكمًا بالسجن 15 عامًا صدر بحق مدان بتهمة "تبادل الزوجات" مع آخرين، وهو ما فتح سؤال تبادل الزوجات في العراق على مصراعيه، والبحث عن وضعها الاجتماعي والقانوني.
الحادثة التي تكشفت إثر شكوى تقدمت بها زوجة المتهم، وقعت في محافظة ذي قار، فيما صدر الحكم وفق مادة ضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لكن القاضي رحيم العكيلي نفى وجود المادة تجرّم "تبادل الزوجات".
وكتب العكيلي عبر حسابه، أنّ "القانون لا يحاسب على تبادل الزوجات والزنا برضا أحد الأطراف، وهذا الموضوع قد أثار ضجة، فمنهم من اتهمني بنشر الفساد ومنهم من انتقد القانون، وآخرون فسروا القانون على أهوائهم".
وأكّد العكيلي، أنّ "القانون العراقي لم يجرم من يقوم بهذا الفعل، إذا وقع برضى الطرفين، وهنا يكون هذا الفعل مسموحًا وفق قانون، ولا يمكن اعتباره زنا زوجية ولا يمكن إقامة الشكوى من قبل الزوج أو الزوجة ضد الآخر، حيث نصت المادة 378/ 1 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969 على: لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلاّ بناء على شكوى الزوج الآخر".
وحول قضية تبادل الزوجات في العراق، بيّن القاضي المتقاعد، أنّ "الفعل في حال قع هذا الفعل بالإكراه والتحريض من قبل الزوج للزوجة فيعتبر جريمة يحاسب عليها، وهذا ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات وفق النص: كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءً على هذا التحريض يعاقب بالحبس".
