بين المطالب و"الفشل".. ما هي نتائج زيارة الوفد العراقي إلى تركيا بشأن المياه؟

بينما أكدت وزارة الموارد المائية، أنباء تفعيل اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، يشير مرصد العراق الأخضر إلى أن المباحثات التي أجريت مؤخرًا لمعالجة الأزمة فشلت.

وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، مطالبة الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات وبمقدار مليار متر مكعب بالثانية لشهري تشرين الأول والثاني، تكون بواقع 500م3/ثا لنهر دجلة و500م3/ثا لنهر الفرات. 

وتوقع ذياب أن تكون هذه السنة "رطبة بدءًا من شهر كانون الأول القادم، لذلك فالعراق بحاجة لزيادة الإطلاقات لتحسين إيراداته المائية لـ50 يومًا قادمًا".

وقالت وزارة الموارد إن ذياب "قدم شرحًا مستفيضًا عن واقع المياه في العراق والصعوبات التي يواجهها قطاع الموارد المائية والذي يعتبر هذا العام الأصعب مائيًا في تاريخ العراق والأقسى والتي لم تمر به البلاد منذ عام 1933".

ونقل البيان عن الجانب التركي، أنه "استعداده لمساعدة العراق رغم أن أزمة الجفاف ضربت المنطقة عمومًا والمشكلة ذاتها تواجهها تركيا كذلك، لكن العراق أكثر تضررًا لكونه دولة مصب".

وأضافت الموارد أن "الجانبين اتفقوا على مسودة لاتفاق إطاري يتعلق بالمياه، والتي سيتم توقيعها في بغداد لتنفيذ مشاريع أروائية كبيرة وسدود لحصاد المياه من خلال استقطاب كبريات الشركات التركية الرصينة".

وفي المقابل، اعتبر مرصد العراق الأخضر أن "الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على إثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي"، مؤكداً أن "محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام". 

وقال المرصد في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "تركيا تحاول أن تجعل العراق (يستجدي) الإطلاقات المائية خصوصًا أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدًا بقيامه العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضيًا من دول الجوار".

وأوضح: "أي أن المياه التي كانت تاريخيًا تجري إلى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها إلى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه، وهذه قضية غاية في الخطورة ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة".

ولفت إلى أن "تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من أجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه".

كان وزير الخارجية فؤاد حسين، أعلن قبل يومين التوصل إلى مسودة اتفاق إطاري لإدارة ملف المياه بين العراق وتركيا. 

وتحدث وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبينًا أنّ الهدف الأساس من الزيارة "يتعلق بملف المياه"، كما أكّد أنّ "تركيا وافقت على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". 

وقال فؤاد حسين أيضًا، إنّ "هنالك روابط كثيرة تربطنا مع تركيا وليس ملف المياه فحسب بل الوضع الأمني أيضًا"، مشيرًا إلى أنّ العراق "يعمل على خلق جو من الحوارات والمفاوضات لإنهاء التوترات في المنطقة".

ووصل حسين إلى أنقرة، الجمعة، على رأس وفد عراقي رسمي، في زيارة رسميّة لحضور الاجتماع المُشترك بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه.

وضم الوفد العراقي وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، إلى جانبِ كادر من وزارات الموارد المائية، والزراعة، والبيئة، فضلًا عن آخرين من إقليمِ كردستان، بهدف المشاركة في المباحثات الفنية المتعلّقة بإدارة الموارد المائية وتنظيمِ استخدامها "بما يُحقّق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وتمثل أزمة المياه بين العراق وتركيا مشكلة مستمرة حيوية تؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والاجتماعي والاقتصادي للعراق، إذ يعتمد العراق بشكل كبير على نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا، فيما تشكل السياسات التركية المتعلقة بتقليل تدفقات المياه مصدر قلق بالغ للعراقيين على مدى سنوات.

وخلال السنوات الماضية، شهدت المنطقة توترات متزايدة بسبب بناء تركيا للسدود الكبيرة وتخفيض كميات المياه التي تصل إلى العراق، مما أدى إلى أزمة جفاف حادة وتهديدات خطيرة للإنتاج الزراعي وزيادة النزوح الداخلي.